الرئاسة التونسية تعلن تمديد العمل بقانون الطوارئ إلى نهاية العام الجاري

أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد 11 شهرًا إضافيًا، حتى 31 كانون أول / ديسمبر 2024.

جاء ذلك في قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية، حيث كانت السلطات التونسية قررت مطلع العام الجاري تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 يناير 2024 وحتى نهاية الشهر الجاري، لكن القرار الجديد ينص على تمديد حالة الطوارئ 11 شهرًا أيضًا، حتى نهاية العام الجاري.

ويذكر أنه في 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وفرضت الرئاسة التونسية آنذاك إثر الهجوم حالة الطوارئ لثلاثين يوما، ثم تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وبموجب حالة الطوارئ، تملك السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

واقترن إعلان الطوارئ بشن حملة اعتقالات ومحاكمات شملت عشرات السياسيين والنقابيين من عدة تيارات فكرية وسياسية بتهم خطيرة بينها التآمر على أمن الدولة والاشتباه بالضلوع في العنف والإرهاب والفساد المالي والاعتداء على موظف عمومي في أثناء مباشرته مهنته.

وشملت حملة الاعتقالات والإيقافات رموزاً سياسية بينها زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وقيادات ليبيرالية ويسارية وإسلامية من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة ورئيس البرلمان السابق رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ومستشار الرئيس الباجي قايد السبسي، الوزير رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي، والوزير السابق لأملاك الدولة والتجهيز المحامي غازي الشواشي... ومجموعة من كبار رجال الأعمال وكوادر الأحزاب التي شاركت في حكومات الأعوام الـ13 الماضية.