القضاء الماليزي يبطل قوانين "إسلامية" في إحدى ولايات البلاد

قالت المحكمة العليا في ماليزيا الجمعة؛ إن مجموعة من القوانين الإسلامية بولاية كيلانتان، غير دستورية، في قرار تاريخي قد يؤثر على قوانين مماثلة قائمة على الشريعة، في مناطق أخرى في البلاد.

ويوجد في ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، نظام قانوني مزدوج المسار، إذ تطبق القوانين الإسلامية المرتبطة بالجرائم والأسرة على المسلمين جنبا إلى جنب مع القوانين المدنية. وتتولى المجالس التشريعية في الولايات سن القوانين الإسلامية، فيما يتم إقرار القوانين المدنية من قبل البرلمان الماليزي.



وأعلنت هيئة من تسعة أعضاء بالمحكمة الاتحادية، في قرار اتخذته بأغلبية ثمانية إلى واحد، أن 16 قانونا في القانون الجنائي القائم على الشريعة في كيلانتان "باطلة ولاغية"، بما في ذلك الأحكام التي تجرم اللواط وزنا المحارم والقمار والتحرش الجنسي وتدنيس أماكن العبادة.

وقالت رئيسة المحكمة تينجكو ميمون توان مات، التي تلت حكم الأغلبية؛ إن الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد ليس لديها سلطة سن مثل هذه القوانين؛ كون موضوعها مشمولا بسلطات البرلمان في سن القوانين.



وتابعت: "جوهر هذه القوانين أمور تندرج في القائمة الاتحادية التي يحق للبرلمان وحده اتخاذها".

ويحكم ولاية كيلانتان، التي تقع جنوب تايلاند مباشرة في شمال ماليزيا، الحزب الإسلامي الماليزي، الذي يطالب بتفسير أكثر صرامة للشريعة الإسلامية.



وقامت محامية من الولاية وابنتها بتقديم الطعن الدستوري ضد القوانين التي أقرتها الولاية ودخلت حيز التنفيذ في 2021.

وأثارت القضية ضجة بين بعض الجماعات الإسلامية المحافظة، التي تخشى أن يؤدي هذا إلى تقويض مكانة الإسلام في ماليزيا.

قبل أيام، نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكا جديدا للبلاد، بعد أدائه اليمين الدستوري.

ويخلف السلطان إبراهيم (65 عاما) السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه، بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات.

وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.



واختارت العائلة المالكة في ماليزيا الجمعة سلطان ولاية جوهور الجنوبية، ليكون الملك المقبل للبلاد.

ورغم أن المنصب شرفي إلى حد بعيد، إلا أن الملك يشرف على تعيينات مهمة، مثل رئيس الوزراء، وهو قائد القوات المسلحة، كما أنه يعد الرئيس الديني للمسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة.