احتجاجات ومواجهات بعد انتهاء الانتخابات الباكستانية.. اتهامات بالتزوير (شاهد)

اشتبكت الشرطة الباكستانية مع أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعدما دعا حزبه إلى تنظيم احتجاجات على ما يعتبره تزويرا لنتائج الانتخابات التي جرت الخميس.

وأفادت تقارير عن مواجهات في مدينة روالبندي جنوب العاصمة وفي لاهور شرقاً، بينما نُظمت عشرات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء البلاد من دون وقوع حوادث.

وكانت الشرطة الباكستانية قد توعّدت الأحد بأنّها ستتخذ إجراءات صارمة ضدّ التجمّعات غير القانونية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الاحتجاجات.



وعلى الرغم من تعرّض حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان المسجون حالياً، لقمع شديد، فإنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقّعات.

ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018، وأطيح في مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.

وهو ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ إطاحته، ويعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.

Embed from Getty Images

لكن المستقلين غير قادرين على تشكيل حكومة، وتواجه البلاد أسابيع من حالة عدم اليقين السياسي، حيث تخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة.

ويزعم مسؤولون في حزب حركة إنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات.




وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.

وأكد رئيس حزب إنصاف جوهر علي خان في مؤتمر صحفي السبت، أنه "تم التلاعب بالانتخابات في جميع أنحاء باكستان"، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج السلمي الأحد.

من جهتها، حذرت السلطات من أنها ستتخذ إجراءات صارمة، قائلة إن ما تسمى أوامر القسم 144 تم تطبيقها - بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر.

وأكد بيان صادر عن قوة شرطة إسلام أباد الأحد، أن "بعض الأفراد يحرضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى".

وهددت الشرطة بأنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن التحريض على التجمعات يعد أيضا جريمة".

مستقبل غير مؤكد

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت الأحد فوز المستقلين بـ101 مقعد، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعدا، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعدا، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا.

وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.

ورأى المحلل السياسي زاهد حسين، أن "النتائج تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد حزب واحد يملك الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة".

وأضاف: "المستقبل السياسي للبلاد من هذه النقطة فصاعدا غير مؤكد إلى حد كبير".

في المقابل، يصر زعماء حركة إنصاف على أنهم حصلوا على "تفويض شعبي" لتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقل بيان نُشر السبت عن قائد الجيش سيد عاصم منير قوله: "بما أنّ شعب باكستان وضع ثقته بالدستور الباكستاني، يتعيّن الآن على جميع الأحزاب السياسية أن تفعل الشيء نفسه من خلال إظهار النضج السياسي والوحدة".

وأضاف: "الوطن بحاجة إلى أيد آمنة للخروج من سياسة الفوضى والاستقطاب".

وحكم الجيش القوي البلاد لسنوات منذ انفصالها عن الهند عام 1947.