كشفت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، الأربعاء، عن غضب إسرائيلي بسبب خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة "موديز"، وذلك بسبب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع
غزة.
والجمعة، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لدولة
الاحتلال من A1 إلى A2، مع نظرة مستقبلية سلبية، لأول مرة منذ نحو 50 عاما.
ونقلت "بلومبيرغ"، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن القلق يتمثل في احتمالية تأثر العلاقة بين "إسرائيل" والمستثمرين، مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة.
وأثار قرار "موديز" التي وضعت تصنيف دولة الاحتلال الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، غضبا إسرائيليا واسعا لما يحمله خفض التصنيف من مخاوف قد تدفع المستثمرين ليصبحوا أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه
اقتصاد الاحتلال.
وعقب قرار "موديز"، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، زعم أن "اقتصاد إسرائيل متين، وخفض التصنيف الائتماني سببه أن إسرائيل في حالة حرب".
وأضاف نتنياهو أن "اقتصاد إسرائيل سيعود إلى الارتفاع مجددا في الوقت الذي ننتصر فيه بالحرب".
وفي وقت لا تزال فيه دولة الاحتلال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية الجيدة، فإنها تتصاعد المخاطر من قرار مماثل ومن وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله اللبناني في الجبهة الشمالية، فيما تستمر جماعة أنصار الله الحوثية في عملياتها ضد المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وتصنف وكالة "فيتش" الآن دولة الاحتلال أعلى بدرجة واحدة من المستوى الذي كانت عليه في وكالة "موديز"؛ وتضع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية "إسرائيل" في مرتبة أعلى من تقييم "فيتش"، وسط ترجيحات بخفض التصنيفات، بحسب وكالة الأناضول.
ولليوم الـ131على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 28 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى حوالي الـ68 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة بغزة.