وزير الخارجية الفلسطيني: الإبادة الجماعية بغزة هي نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل".

وأكد المالكي أمام محكمة العدل الدولية بجلسة استماع بشأن ممارسات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن دولة الاحتلال تتحدى أمر محكمة العدل الدولية منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح أن الاحتلال ترك للفلسطينيين ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

وأضاف المالكي أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن، كما أنه يتم إنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي تقرير المصير.

وتابع، بأن من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي.

وذكر المالكي أن سلطات الاحتلال طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيدا من الأراضي.

وشدد الوزير الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، مبينا أن الوقت قد حان لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها شعبنا، ونطالب بحقنا في تقرير المصير.

وقال: "يجب ألا تخذلوا الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة".

وبدأت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

وجاءت هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتزامن الطلب مع الضغوط السياسية على دولة الاحتلال بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

وستشارك في الجلسات العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، في حين أرسل الاحتلال ملاحظات مكتوبة بدلا من الحضور أمام المحكمة.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في هذه القضية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وحتى هذه اللحظة لم تمتثل إسرائيل لذلك القرار.