تفاعل مع مرافعة السعودية أمام محكمة العدل الدولية.. طالبت بالإنهاء الفوري للاحتلال

شدد سفير السعودية لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، خلال مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على إدانة بلاده العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وسط تفاعل من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف السعودي.

وتداول عدد من الناشطين السعوديين مشاهد من المرافعة الشفوية التي أدلى بها السفير السعودي ضمن جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية للنظر في تبعات احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.


وأدان العطية في المرافعة، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة.

وشدد على "رفض السعودية بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".

وأكد البيان أنه "لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المساءلة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة".

وأضاف أن المملكة بيّنت أن "سلوك إسرائيل منذ عام 1967م، جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل ومصادرة الموارد الطبيعية وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، وأن هذه الأفعال موثقة بالكامل في العديد من تقارير الأمم المتحدة".

وأردف أن "هناك العديد من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المحكمة أن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة عن احتلال إسرائيل المطول وسياستها وممارستها غير القانونية للأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما يزعمه البعض".

وطلبت السعودية من المحكمة أن "تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي". كما طالبت المملكة في نهاية بيانها بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.

وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 شباط/ فبراير الجاري.

وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.