قالت جماعة العدل والإحسان، اليوم الخميس، إن
عضو دائرتها السياسية بوبكر الونخاري سيعرض أمام وكيل الملك صباح يوم غد الجمعة 23
فبراير الجاري.
وذكرت "العدل والإحسان" كبرى
الجماعات الإسلامية بالمغرب، في بيانين منفصلين توصلت
"عربي21" بنسخة
منهما، أن السلطات الأمنية
المغربية اعتقلت أمس الأربعاء الونخاري من أمام سفارة
المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، التي انتقل إليها ليستفسر عن سبب رفض
تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، قبل أن تقتاده الشرطة إلى مقر الدائرة
الأمنية بالسويسي بالرباط حيث ما زال موقوفا في إطار بحث قضائي مباشَر معه.
ويمثل وكيل الملك في المغرب شخصيا أو بواسطة
نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس
الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناء على شكاية أي
شخص متضرر.
ويمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله
أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
وأدانت جماعة العدل والإحسان ما وصفته بـ
"أسلوب التسريبات المنسوبة لمصادر مجهولة التي تروجها بعض الجهات على منابر
إعلامية" بشأن الونخاري مؤكدة أن "الأمر يقتضي تواصلا رسميا ومؤسساتيا
تتحمل فيه الجهة التي تعتقل الونخاري مسؤوليتها وهي تخرق مسطرة السرية المنصوص
عليها في القانون".
كما استنكرت الجماعة "المنع غير
القانوني" الذي تعرضت له الوقفة التضامنية التي كانت مرتقبة ظُهر اليوم
الخميس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوف، معتبرة أن قرار المنع "لا يستند
إلى أي أساس قانوني ويفضح الشعارات التي ترفعها السلطات حول احترام القانون وحقوق
الإنسان".
ورأت "العدل والإحسان" في هذه
الإجراءات تأكيدا على أن توقيف عضوها الونخاري "دافعه استهداف سياسي على
خلفية نشاطه الحقوقي ومساندته للشعب الفلسطيني"، مشددة على أنه "لن يغطي
عن هذه الحقيقة أي شيء مما تروجه بعض الجهات لإسباغ طابع قانوني على
اعتقاله
وإبعاد تهمة الاستهداف السياسي لهذا الاعتقال".
واستنكرت أربع منظمات حقوقية ومدنية مغربية
اعتقال الدكتور بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل
والإحسان، وطالبت بإطلاق سراحه.
الهيئات الأربع هي: الفضاء المغربي لحقوق
الإنسان والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي
وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
بالدار البيضاء.
واستغربت، هذه الهيئات في بلاغات منفردة،
هذا الاعتقال ووصفته بـ "التعسفي والظالم"، وأعلنت تضامنها المطلق مع
الونخاري.