كيف وصل آلاف الفلسطينيين إلى شمال سوريا؟

تداولت وسائل إعلامية مقربة من "الإدارة الذاتية" المسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا، أخبارا عن "توطين" لآلاف الفلسطينييين في منطقة عفرين شمال سوريا.

وادعت أن هناك 10 آلاف فلسطيني يجري تسكينهم في المنطقة التي وقعت تحت سيطرة "الجيش الوطني السوري" التابع للمعارضة والقوات التركية عقب عملية "غصن الزيتون" العسكرية العام 2018.

وزعمت "الإدارة" الماسكة لشرق الفرات، أن هذا الإجراء يعد "تغييرا ديمغرافيا" في تلك المنطقة التي "نزح غالبية سكانها" من خلال "توطين" سوريين من مناطق أخرى وكذلك فلسطنيين في منازلهم، وفق بيان للإدارة صدر في ديسمبر الماضي.

ما الحقيقة؟

تواصلت "عربي21" مع جهات حقوقية لتوضيح اللبس الحاصل في مسألة تواجد فلسطينيين شمال سوريا، ولتبيان كيفية وصولهم إلى الأراضي السورية.

بهذا الصدد، قال رئيس منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، إن الأنباء التي تتحدث حول وجود "عناصر من حماس وجلب فلسطينيين من الأراضي الفلسطينيية إلى شمال سوريا، هي عارية عن الصحة".



وأوضح أن الأحمد لـ "عربي21"، أن الفلسطينيين المتواجدين في عفرين ومناطق من شمال سوريا "هم نازحون ممن نزحوا من مناطق ريف دمشق خاصة مخيمي اليرموك والنيرب، الذين هم بالأصل يعيشيون في سوريا منذ سنوات عدة".

ومخيم النيرب هو أكبر مخيم رسمي للاجئين في سوريا، وهو يقع على بعد 13 كيلومتر إلى الشرق من مدينة حلب وبالقرب من مطار حلب، وقد تم تأسيس المخيم بين الأعوام 1948-1950 من أجل استيعاب اللاجئين من شمال فلسطين، وفق الأونروا.

أما مخيم اليرموك فهو مخيم أنشئ عام 1957 لتوفير الإقامة والمسكن للاجئين الفلسطينين في سوريا، وهو من حيث تصنيف وكالة الأونروا لا يعتبر مخيما رسميا.

وأشار إلى أن عملية تسكينهم جرت "باتفاق تركي روسي، المتمثل بمنح عفرين لتركيا، مقابل منح الغوطة الشرقية إلى روسيا في 2018"، وفق حديثه.

وبيّن أن معلوماتهم الميدانية والتوثيقية تؤكد عدم دخول أي فلسطيني من خارج الأراضي السورية، لافتا إلى عدم توفر أي أدلة أو شهادات حول ذلك.



بنفس الوقت، أفاد الأحمد بأن هناك "العديد من المستوطنات التي بنيت للنازحين السوريين الفلسطينيين في شمال سوريا"، مضيفا أنها "دعمت من قبل منظمات فلسطينية مقيمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأخرى منظمات فلسطينية ذات ميول إسلامي".

رئيس منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، لفت إلى أن الغاية من بناء المجمعات والقرى السكنية هو تحقيق "التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة ذات الغالبية الكردية، والتي أصبحت أقلية هناك"، حسب قوله.

عشرات "المستوطنات"


في ذات السياق، أفادت رابطة عفرين الاجتماعية، أن أغلب الفلسطينيين في عفرين، هم "لاجئون في مخيم اليرموك"، موضحة أنه "تم إدخالهم عبر تسويات بين المعارضة والنظام السوري".

وذكرت لـ "عربي21"، أن هؤلاء الفلسطينيين "معارضون للنظام السوري وموالون للمعارضة".



واعتبرت الرابطة أنه "تم بناء أكثر من 30 مستوطنة، من قبل جمعية وفاء المحسنين - جمعية فلسطين 48 - جمعية عبد الله النوري الخيرية - وفاء المحسنين".

ودعت الرابطة المنظمات الحقوقية والدول المعنية بالملف السوري إلى "تشكيل لجنة مراقبة دولية للوقوف على ملف التغيير الديمغرافي في عفرين ومظاهر التوطين فيها".

وتستوعب تلك المجمعات آلاف المنازل والوحدات، إلى جانب آلاف الأفراد، وتحوي مدرسة ودور عبادة ووحدات طبية.

ضمان حقوق أصحاب الأملاك

في آخر تقرير لها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تركيا ملزمة بضمان التزام قواتها بشكل صارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيه القانون الذي يحكم واجباتها باعتبارها سلطة وحكومة الأمر الواقع في هذه المناطق في شمال سوريا".

وأوضحت أن ذلك "يشمل إعادة النظام العام والسلامة والحفاظ عليهما في الأراضي التي تحتلها، وحماية السكان من العنف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم تعويضات لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قواتها والقوات المحلية التي تسيطر عليها، وضمان حقوق أصحاب الأملاك والعائدين، بما فيه تعويضهم عن مصادرة ممتلكاتهم واستخدامها بشكل غير قانوني وأي ضرر ناتج عن ذلك".

وتقول منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إن 300 ألف شخص نزحوا من منطقة عفرين منذ 2018، فيما تشهد المنطقة حالات عودة فردية لعوائل نازحة.