أسقف كانتربيري: تعريف التطرف الجديد يستهدف المسلمين ويكرس الانقسام ببريطانيا

حذر أسقف كانتربيري، جاستين ويلبي، من أن التعريف الجديد للتطرف الذي تخطط الحكومة البريطانية للإعلان عنه قد يستهدف المجتمعات المسلمة في بريطانيا بشكل غير متناسب، ويمكن أن يتسبب في مزيد من الانقسام في المجتمع.

وتعمل الحكومة التي يقودها المحافظون على توسيع تعريف التطرف ليشمل منظمات إسلامية وأخرى مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمات بيئية ونسوية.

ويمكن أن يشمل تعريف التطرف منظمات مثل المجلس الإسلامي البريطاني وحركة العمل الفلسطيني (Palestine Action)، ومنظمة التضامن مع فلسطين (PSC) التي تلعب دورا كبير في تنظيم المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال جاستين في بيان مشترك مع أسقف الكنيسة الإنكليزية ستيف كوتريل؛ إن التعريف المقترح للتطرف قد يهدد حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التظاهر.

ونبه جاستين وكوتريل إلى أن طريقة استجابة الحكومة لمشكلة التطرف "مهمة جدا، ليكون التعريف الجديد للتطرف هو الحل لها. وبدلا من توفير التوضيح أو استخدام لهجة تصالحية، نعتقد أن توصيف قضية ذات أبعاد متعددة على أنها تطرف يمكن أن يقود إلى تشويه الأشخاص الخطأ ويهدد بمزيد من الانقسام" في البلاد.

وأضاف أكبر أسقفين في الكنيسة الإنكليزية: "التعريف الجديد الذي يتم العمل عليه لا يهدد فقط ودون قصد حرية التعبير، ولكن أيضا الحق في العبادة والتظاهر السلمي، وهي أشياء تم تحقيقها بصعوبة وتشكل نسيج المجتمع المتحضر".

وأكد البيان أن هذا التعريف "يهدد بشكل غير متناسب باستهداف المجتمعات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والإساءة".

وأضاف: "نحن قلقون، مثل الكثيرين جدا، بسبب انعكاساته على الحياة العامة. إننا ننضم للدعوات للحكومة لتعيد النظر في توجهها، والاستعاضة عنه بحوار موسع مع جميع الذين سيتأثرون به".

وأوضح الأسقفان جاستين وكوتريل أن "المملكة المتحدة لديها تاريخ تفخر به في الترحيب بالناس من شتى المشارب وتحتفي بالتنوع.. إننا مجتمع من مجتمعات. على قادتنا أن يرعوا هذا وينشروه، ويضعوا سياسات تقربنا من بعضنا، وليس التهديد بأن تقودنا (السياسات) نحو التفرق".

ويمكن أن يجعل التعريف الجديد استئجار الأماكن لإقامة الأنشطة أو الحصول على تمويل أكثر صعوبة، كما أنه يمكن أن يمنع مشاركة النواب وأعضاء المجالس المحلية في أنشطة المنظمات المعنية، بحجة دور هذه المنظمات "في تقويض القيم البريطانية"، علاوة على الضغط على الجامعات لحظر أنشطة هذه المنظمات.

ومشروع إعادة تعريف التطرف ليس جديدا وتم الكشف عنه العام الماضي، لكن الجديد في الأمر هو تسريع العمل في المشروع وربطه بشكل أساسي بالمظاهرات التي تشهدها شوارع بريطانيا لأسباب مختلفة، وخصوصا بشأن الحرب في غزة.

وحذرت المستشارة الحكومية في قضايا التماسك الاجتماعي في بريطانيا، سارة خان، من مخاطر وصف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بالمتطرفين ووصفت ذلك بـ"الفاحش" والخطير، وأنه يهدد بتقسيم المجتمع البريطاني.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد حذر  في تصريح مفاجئ، بعد فوز السياسي جورج غالاوي في انتخابات فرعية في شمال إنكلترا، مما أسماه "حكم الغوغاء". ورغم إشارته إلى الإسلاميين المتطرفين واليمين المتطرف، إلا أنه ركز هجومه على المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتتهم الحكومة وأعضاء حزب المحافظين مظاهرات مؤيدي فلسطين بالكراهية ومعاداة السامية، وهو ما يرفضه منظمو هذه التظاهرات، كما أن انتقادات الحكومة تثير مخاوف من التعرض لحرية التعبير في بريطانيا.