المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8% دون تغيير

قال مسؤول في البنك المركزي التونسي، إن البنك سيبقي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي تباطأ للشهر السادس على التوالي إلى 7.5 بالمئة في شباط/ فبراير نزولا من 7.8 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد عين زهير النوري محافظا للبنك المركزي التونسي، في شباط/ فبراير الماضي.

وأمام النوري العضو بالمجلس الإداري للبنك المركزي منذ العام 2016 وأستاذ الاقتصاد المتخصص في ملفات الطاقة، وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد مع تراجع النمو وارتفاع البطالة.

ويأتي قرار تعيينه إثر مصادقة البرلمان على تعديل لقانون البنك المركزي ما يسمح استثنائيا بتمويل عجز الموازنة العامة.

وكان البرلمان التونسي أقر مؤخرا تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.

ويرخص النصّ الجديد للمركزي "بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد".

وستتيح هذه المبالغ "تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024" بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار.

وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.

وحذّر حاكم المركزي السابق مروان العباسي من أن القرض سيؤدي إلى "تراجع احتياطات النقد الأجنبي مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي".

   وسيتعين على النوري أيضًا إدارة اقتصاد يواجه صعوبة كبيرة، حيث وصل النمو إلى 0.4% فقط خلال العام 2023 بسبب الجفاف الشديد الذي تمر به البلاد، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

 وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة عند حوالي 8% على مدى عام واحد، يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.