وساطة خارجية تنهي أزمة هددت القطاع المصرفي في اليمن

ألغى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، قرارا سابقا له بوقف التعامل مع أكبر خمسة بنوك تجارية في البلاد.

جاء ذلك، بعد أيام من أزمة اندلعت بين البنك المركزي في عدن، الذي تديره الحكومة المعترف بها، والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لجماعة الحوثيين، على خلفية إطلاق الأول "شبكة موحدة للتحويلات المالية" في عموم البلاد.

"وساطة خارجية"
وأفاد مصدر يمني مطلع بأن وساطات خارجية تدخلت لإنهاء الأزمة بعد توقف التحويلات المالية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون شمال وغرب البلاد".

وأضاف المصدر في تصريح لـ"عربي21"، أنه "تم تقريب وجهات النظر، والاتفاق على إلغاء الخطوات التي اتخذها البنكان، والعودة إلى التنسيق فيما يخص القضايا المشتركة".

وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت منتصف آذار/ مارس الجاري، قرارا بعدم التعامل مع شركات الصرافة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها جنوب وشرق البلاد.

فيما أصدر المصرف المركزي في عدن، قرارا بـ"إيقاف التعامل مع خمسة بنوك"، بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن البحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها؛ بسبب مخالفتها لتعليمات صادرة عنه في وقت سابق.

"مخاوف القطاع البنكي والخاص"
من جانبه، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن تراجع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن إجراءاته الأخيرة، التي كانت تتضمن وقف التعامل مع شبكة التحويلات المالية الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن للعمل في المناطق التي تديرها الحكومة فقط، يعود إلى ردة الفعل التي اتخذها مركزي عدن ضد بنوك كبيرة رضخت لسياسة الحوثيين، ورفضت التعامل مع تلك الشبكة الموحدة.

وأضاف صالح في حديث خاص لـ"عربي21"، أنه عندما اتخذ مركزي عدن هذه الإجراءات ضد خمسة بنوك تعد كبرى البنوك التجارية والإسلامية في البلاد، ووجه منشآت الصرافة بوقف التعامل معها ومع شبكاتها المالية، هو ما أثار مخاوف قيادة القطاع البنكي والقطاع الخاص من تأثير تلك الإجراءات على تعاملاتها المالية الدولية، خصوصاً أن مركزي عدن هو المعترف به دوليا.

وتابع بأن "تلك البنوك لديها أنشطة دولية واسعة، وأي خطوات يتخذها البنك المركزي في عدن، سوف تؤثر على هذه البنوك بلا شك".

وتابع الصحفي الاقتصادي: "ولذلك تدخلت وساطات دولية وقيادة القطاع الخاص في اليمن للضغط عن مركزي صنعاء بوقف تعميمه، الذي يقضي بعدم التعامل مع شبكة التحويلات المالية الموحدة، مقابل أن يرفع مركزي عدن إجراءاته الأخيرة ضد البنوك الخمسة وبعض منشآت الصرافة".

وقال إن "قيادة هذه البنوك تدرك أن مركزي عدن لديه العديد من الأوراق لتنفيذ سياسته النقدية، وأي تمرد على قراراته قد يؤثر عليها بشكل كبير".

كما لفت الصحفي صالح إلى أن "هذا التصعيد بدأته جماعة الحوثي عبر ذراعها المالي مركزي صنعاء، وبالتالي كان عليها أن تتراجع عن خطواتها ضد الشبكة الموحدة، حتى لا تتسبب بتفاقم أزمة القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي في عدن "تدشين العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، حيث تم ربطه بسبعة بنوك".

ومنذ سنوات، يعيش اليمن أوضاعا اقتصادية صعبة؛ جراء الحرب المستمرة، وانقسام البنك المركزي في صنعاء وعدن، وانشطار العملة الوطنية وانخفاض قيمتها، وتراجع إيرادات الحكومة اليمنية من العملة الصعبة، الأمر الذي سبب انهيارا متواصلا في اقتصاد البلاد.

وتسببت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ النفط في محافظتي حضرموت وشبوة (شرقا) أواخر العام 2022، في خسائر فادحة للحكومة اليمنية تبلغ 1.2 مليار دولار، كما أن تحويل الواردات من ميناء عدن إلى الحديدة (غربا) أدى إلى خسائر في إيرادات الحكومة قدرها 637.36 مليار ريال يمني خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2023، وفق تقارير اقتصادية محلية.