ذكرت تقارير صحفية أن المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال
بلماضي، قرر التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد
الاتحاد الجزائري، بسبب مستحقاته المالية العالقة.
وكان الاتحاد الجزائري قد أنهى عقد بلماضي في أعقاب الخروج المخيب من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في ساحل العاج، نهاية كانون الثاني/ يناير، بعد توديع "الخضر" للبطولة من الدور الأول بعد تعادلين أمام أنغولا (1-1) وبوركينافاسو (2-2)، ثم الخسارة من موريتانيا بهدف نظيف.
ولم يعلن الاتحاد الجزائري بشكل رسمي عن فسخ عقد بلماضي حينها، واكتفى في بياناته الرسمية بتأكيد أنه لم يعد مدربا للمنتخب الأول، قبل أن يتعاقد لاحقا مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.
وذكرت تقارير صحفية أن الطرفان تبادلا مراسلات رسمية، قصد الوصول إلى اتفاق ينهي العلاقة بينهما، لكن دون جدوى.
ونقل الموقع الرياضي "وين وين" عن مصادر متطابقة أن بلماضي، وبعد استنفاده الطرق كافة للحصول على حقوقه، قرر اللجوء إلى الطرق القانونية، عبر مباشرة إجراءات شكوى الاتحاد الجزائري لدى الاتحاد الدولي للعبة.
وأضاف المصدر ذاته، أن بلماضي سافر قبيل نهاية شهر رمضان إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتقى عددا من المستشارين القانونيين لبحث تفاصيل قضيته مع الاتحاد الجزائري، استعدادا لتقديم شكوى رسمية لدى الفيفا.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الجزائري أبلغ المدير الفني السابق في آخر مراسلة، بأن تعاقده انتهى مع المنتخب، مما يعني -قانونيا- أن العقد الذي كان يربطهما تم فسخه من طرف واحد، وهو ما دفع المدرب بلماضي إلى التحرك نحو القيام بإجراءات قانونية للحصول على حقوقه، في انتظار إيداع شكوى رسمية لدى الفيفا.
وكان بلماضي يرتبط بعقد مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمتد إلى كانون الأول/ ديسمبر من عام 2026، دون تدوين أهداف محددة عدا التأهل إلى مونديال 2026.
وهذا يعني أنه تم إنهاء مهام بلماضي قبل 35 شهرا من نهاية عقده، مما يجعل قيمة مستحقاته تبلغ 7 ملايين يورو (راتبه الشهري قدره 208 آلاف يورو).