عقوبات بريطانية جديدة بحق السودان

أضافت الحكومة البريطانية الاثنين، ثلاث تصنيفات جديدة لنظام عقوباتها المتعلق بالسودان، من خلال مذكرة رسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه باريس، مؤتمرا دوليا حول السودان بعد عام على بدء الحرب، وسط آمال بإحياء التعبئة للأزمة الإنسانية الكارثية ومخاطر

ويشمل الاجتماع الذي تشارك ألمانيا خصوصا في رئاسته، شقا سياسيا في الصباح، على المستوى الوزاري، لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد المدمر في القرن الأفريقي. كما أنه يضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني السوداني.

وفيما ذكرت دائرة العمل الخارجي - وهي الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي - أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل ولينارتشيتش في نهاية المؤتمر.


واندلعت الحرب في السودان في 15 نسيان / إبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وسط مخاوف من حدوث المجاعة.

وقتل آلاف المدنيين، لكن تقديرات عدد القتلى غير مؤكدة إلى حد كبير، ويواجه الجانبان اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ونفى الجانبان تلك الاتهامات.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.

وفي وقت سابق فرضت الحكومة البريطانية، عقوبات على 6 شركات قالت إنها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان، وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية في بيان، إنه فرض عقوبات على الشركات "التي تقوم بتغذية الصراع المدمر في السودان، عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة".

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تستهدف 3 شركات مرتبطة بالجيش السوداني، و3 شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حاليا. وبحسب البيان، فإن هذه العقوبات "ستحد من حريتهم المالية، من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".