هل تحتوي مالي أزمة دخول قواتها مع عناصر من فاغنر أراضيَ موريتانية؟

أثار دخول قوات مالية مصحوبة بقوات من مجموعة "فاغنر" الروسية، للأرض الموريتانية خلال عملية مطاردة الأسبوع الماضي، استياء واسعا في موريتانيا.

وعبر الموريتانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لعملية اقتحام الجيش المالي لأرض موريتانية، مطالبين الحكومة الموريتانية بوضع حد لمثل هذه التصرفات.

وتمر الحدود بين البلدين بظروف أمنية معقدة، إذ يخوض الجيش المالي مدعوما بوحدات من مجموعة فاغنر الروسية حربا شرسة مع جماعات مسلحة بالقرب من الحدود الموريتانية.

تفاصيل عملية الاقتحام
والأسبوع الماضي قالت وسائل إعلام موريتانية إن الجيش المالي مصحوبا بقوات من مجموعة "فاغنر" الروسية نفذ عملية اقتحام لقرية "فصالة" أقصى شرق موريتانيا، أثناء ملاحقة عناصر من مقاتلي حركة "أزواد" المطالبة بالانفصال.

ولفتت إلى أن الاقتحام ربما حدث بشكل غير مقصود؛ جراء خطأ في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (جي بي سي)، وعدم معرفة قوات "فاغنر" بطبيعة المنطقة.

ووفق وسائل إعلام موريتانية فإن عملية الاقتحام أسفرت عن إصابة شخصين إثر عملية إطلاق نار.

رد حكومي
وفي أول رد منها على الحادثة قالت الحكومة الموريتانية على لسان الناطق الرسمي باسمها الناني ولد أشروقه، إن "بعض القوات المسلحة قد تدخل حدودنا بدون قصد أثناء بعض العمليات العسكرية؛ نتيجة للطبيعة الجغرافية لحدودنا، كما أن جيشنا قد يدخل حدود بعض الدول المجاورة لنفس الأسباب".

وأضاف: "موريتانيا اتخذت كافة الإجراءات العسكرية والأمنية بما فيها عمليات تحسيس المواطنين لحمايتهم من دخول حدود خارجية محرمة، وفي المقابل سيرد جيشنا الصاع صاعين لكل طرف أجنبي دخل حدودنا متعمدًا".

اتصال هاتفي ورسالة خطية
ومع تصاعد الاستياء في موريتانيا مع عملية الاقتحام هذه، فقد أجرى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي آسيمي كويتا، اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الخميس الماضي.

ثم أوفدت الحكومة المالية أمس الاثنين وزير الخارجية عبد الله ديوب والدفاع صوديو كامارا، إلى نواكشوط حيث سلما الرئيس الموريتاني رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الحاكم بباماكو.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان، إن الوفد الحكومي المالي سلم رسالة خطية للرئيس الموريتاني من الرئيس الانتقالي بمالي.

ولم يوضح بيان الرئاسة الموريتانية ما إذا كانت الرسالة تأتي في إطار جهود نزع التوتر الأخير بين البلدين، لكنها قالت إنها "تتعلق بالتعاون الثنائي ومواصلة التشاور بين البلدين الجارين" دون تفاصيل أكثر.

فيما قال وزير الخارجية المالي في تصريحات للصحفيين، إن الرسالة تتعلق "بالتشاور المستمر بين الرئيسين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وطنيا وإقليميا".

ولفت الوزير المالي إلى "التزام موريتانيا الدائم بالعمل على احترام الخيارات الاستراتيجية لمالي والحفاظ على استقرارها ووحدتها الترابية"، مضيفا أن "مالي تعول على دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لها من أجل دعم السلام والازدهار".

جهود احتواء الأزمة
لكن المحلل السياسي الموريتاني أحمد ولد محمد فال، رجح أن تكون زيارة وزيري الدفاع والخارجية الماليين لنواكشوط، والاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس العسكري المالي والرئيس الموريتاني يدخل ضمن مساع لاحتواء أي توتر في علاقات البلدين قد تتسبب فيه هذه الحادثة.

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن الحكومة الموريتانية تتفهم أن دخول القوات المالية قد يكون حصل عن طريق الخطأ.

وأضاف: "أتوقع أن زيارة المسؤولين الماليين لنواكشوط اليوم قد تساهم بشكل كبير في احتواء أي توتر قد يحصل".

ولفت إلى أن مالي تعيش ظروفاً أمنية صعبة وحالة من الارتباك، مضيفا أن حجم التداخل بين البلدين الجارين والمصالح المشتركة يجعلهما مجبرتين على البحث عن حلول والتعاون لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.

وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".