الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء.. بينهم الشهيد التركي

قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين 500 شهيد منهم 58 منذ بداية العام الجاري، بينهم الشهيد التركي الذي نفذ عملية طعن في القدس قبل أيام.


ولفتت الحملة إلى أن "سلطات الاحتلال أفرجت في نيسان/ أبريل الماضي عن جثامين 4 شهداء".

ولا تشمل الإحصائية الجثامين المحتجزة لشهداء قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بحسب الحملة.

وقال البيان إن "هذه الجريمة المتمثلة في استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية".

وتابع بأن "أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الأخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي بالإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".

وقالت الحملة إن "احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية".


وتعد "مقابر الأرقام" مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لا اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وأكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، على وجود تقارير تفيد بأنه جرى استخدام بعض الجثامين للتجارب في الطب الشرعي بحسب ما اعترف به مسؤولون إسرائيليون.

ولفت العاروري إلى أنه جرى استرداد بعض الجثامين المحتجزة منذ عام 1970، خلال مراحل مختلفة سواء عام 2008 أو 2014، لكن الاحتلال ادعى بعد عام 2020 إحالة الاحتفاظ بالجثامين لشركة خاصة، وهي لا تملك ملفات عنهم.

وقال العاروري إن "الاحتلال يبرر احتجازه للجثامين، بعدم رغبته في إقامة جنازات تتحول إلى أعمال مخلة بالأمن أو تمجيد ما قام به الشهداء، فيما أكد العاروري أن الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء للمساومة عليها في قضايا التبادل مع المقاومة.


وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كـ"أوراق تفاوض مستقبلية".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن أقدم جثمان لأسير شهيد محتجز يعود إلى عام 1980.