مجلس الوزراء الإسرائيلي يؤجل التصويت على قرار بإغلاق قناة الجزيرة

اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الخميس، وكان من المفترض أن يصوت على إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل"، لكن التصويت تم تأجيله مرة أخرى في سبيل منح قطر بضعة أيام بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق.

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن تأجيل التصويت مرتبط بالمفاوضات الخاصة بالصفقة المرتقبة، وسط انتظار رد حماس على الاقتراح المصري، مضيفا "في إسرائيل أعربوا بالفعل أكثر من مرة عن أملهم في أن تستخدم قطر أدوات الضغط على حماس، وتهدد بطرد القيادة السياسية للمنظمة الإرهابية من قاعدتها في الدوحة".

وذكر أن التصويت سيتم بدلا من ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.

وقالت جمعية الحقوق المدنية في "إسرائيل" الخميس، في شهادتها أمام المحكمة العليا؛ إن "الحكومة طلبت عمدا تأجيل جلسة المحكمة لتجنب الرقابة القضائية والتنفيذ الفوري لقانون إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية في إسرائيل".

وأقر الكنيست في الأول من نيسان/ أبريل الماضي قانونا يهدف إلى تمكين الحكومة من إغلاق قناة الجزيرة. وقال نتنياهو حينها؛ إنه "سيعمل على تطبيق القانون على الفور".

استأنفت جمعية حقوق الإنسان في "إسرائيل"  في الرابع من نفس الشهر الماضي، أمام المحكمة العليا ضد القانون، على أساس أنه "يحد دون داع من حرية التعبير، ومن ثم فهو غير دستوري".

وحصلت الحكومة على مهلة حتى الأول من أيار/ مايو الجاري للرد، لكنها طلبت في 26 نيسان/ أبريل تأجيلا لمدة أسبوعين، وهو ما حصلت عليه في الأول من الشهر الجاري.

وأفاد المراسل القانوني لشبكة "كان"، أفيشاي جرينزيج، بأن مكتب المدعي العام أعطى الحكومة "الضوء الأخضر" للبدء في تنفيذ القانون. وقالت جمعية حقوق المواطن؛ إن "الحكومة طلبت عمدا تأجيل تنفيذ القانون، قبل أن يتم البت في دستوريته في المحكمة، ومن ثم تصرفت بسوء نية".

وطلبت جمعية حقوق المواطن في شهادتها من المحكمة إصدار أمر مؤقت، يمنع الحكومة من البدء في عملية تنفيذ القانون.

وينص القانون، الذي تمت صياغته تحت عنوان "منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن القومي"، على أنه إذا أصبح رئيس الوزراء مقتنعا بأن المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام الأجنبية يضر بالأمن القومي "بطريقة حقيقية"، فيمكن لوزير الاتصالات تقديم قرار إلى الجلسة العامة للحكومة، أو إلى مجلس الوزراء المصغر للأمن القومي لمنع البث التلفزيوني لتلك الوسائط في "إسرائيل"، وإغلاق مكاتبها ومصادرة المعدات المستخدمة في بثها، وحجب موقعها على الإنترنت في ظل ظروف معينة، وتم وضع القانون كقانون مؤقت سينتهي بنهاية تموز/ يوليو 2024.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء الأمن القومي الخميس، وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن مجلس الوزراء قد يأمر بتنفيذ القانون بالفعل في هذا الاجتماع. 

وأشارت جمعية حقوق المواطن إلى أن اجتماعات مجلس الأمن القومي سرية، ولا يتم الإعلان عن جداول أعمالها، ومن ثم ليس لديها طريقة لمعرفة مسبقة ما إذا كانت الحكومة تخطط للتحرك ضد الجزيرة. 

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، يتضمن القانون عددا من العقبات بسبب القلق من تأثيره السلبي على وسائل الإعلام الأجنبية والإضرار بحرية الصحافة، منها أنه يجب على جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقديم رأي إلى الحكومة، بما في ذلك "الأسس الواقعية" التي تثبت أن هناك "ضررا حقيقيا" على الأمن القومي.

ومن هذه العقبات أيضا، أنه سيتم تطبيق القرار لمدة 45 يوما فقط، ويجب الموافقة عليه كل 45 يوما، وينتهي في 31 تموز/ يوليو المقبل.

ويجب عرض القرار أمام رئيس أو نائب رئيس المحكمة الإقليمية خلال 24 ساعة، وأمام القضاة ثلاثة أيام للحكم على تغيير القرار أو تحديد مدة تطبيقه.

ويذكر أن الحكومة أقرت إجراءات طارئة في بداية الحرب، كان من شأنها أن تمكنها من إغلاق قناة الجزيرة مؤقتا، وكانت هذه الإجراءات سارية المفعول من 21 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 20 كانون الثاني/ يناير، ومع ذلك امتنعت عن تنفيذ هذه الإجراءات.