ما حقيقة تهديد مصر بإنهاء اتفاقية "كامب ديفيد" بعد اجتياح رفح؟

علق وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الأحد، على الأنباء التي تحدثت عن تهديدات من القاهرة بشأن إنهاء اتفاقية "كامب ديفيد" بعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، بالقاهرة، إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري".

وجاء تعليق شكري، الذي يعد الأول من جانب مصر، ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري"، مضيفا أننا "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مصر هددت "تل أبيب" بشكل صريح بإنهاء اتفاقية "كامب ديفيد"، إذا لم تنسحب من رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خلال زيارته للقاهرة، مطالبتهم من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات فعالة، وأنه إذا لم تستجب إسرائيل، فمن الممكن أن تقوم مصر بتجميد أو إنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلام الموقعة بينهم.

وذكرت أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم المصريين، للتأكد من جدية المطالب المصرية بإلغاء الاتفاقية، بعد تصاعد الخطاب الإعلامي المصري حول هذا الأمر.

وبحسب "معاريف"، فإن مصر أكدت للولايات المتحدة أن التهديد بإلغاء اتفاق السلام هو جزء من استراتيجية للضغط على إسرائيل، ما يشير إلى أن الاتفاق لا يزال ساريا ولن يتأثر بشكل كبير.

ولفتت إلى أن مصر طلبت من سائقي شاحنات المساعدات، لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، الابتعاد عن منطقة معبر رفح، بسبب استمرار تشديد الإجراءات الأمنية، وهو ما يعكس التخوف من حدوث تصعيد وتدهور الوضع الأمني.