لم يلق رئيس النظام السوري، بشار
الأسد، كلمة خلال مشاركته في أعمال
القمة العربية الثالثة والثلاثين على مستوى الرؤساء في العاصمة
البحرينية المنامة.
من جانبها، بررت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" صمت الأسد بأنه جاء "انطلاقاً من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية، بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، التي انطلقت أساسا من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".
وتابعت الوكالة بأن "ما تمر به المنطقة العربية، يؤكد أن ما طرحه الرئيس عبر قمم عديدة سابقة، أثبت أنه الرؤية الوحيدة القادرة على تحقيق المصالح العربية.".
واعتمدت قمة المنامة تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق، بعد أن كانت مفتوحة سابقا، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريبا، الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات، بحسب "سانا".
وفي نهاية القمة، طالب البيان الختامي "إعلان البحرين" بوقف إطلاق نار في قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية.
كما دعا إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عقب اختتام القمة العربية التي احتضنتها المنامة للمرة الأولى.
وأكد إعلان البحرين الصادر عن القادة العرب، أهمية "حشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة، ذات السيادة على ترابه الوطني".
وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه".
وجدد الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
ودعا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأدان إعلان البحرين "عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك".
كما أدان "سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع"، مطالبا "إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن".
وأيد إعلان القمة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حلّ الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة.
ودعا إلى "تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة".
كما دعا إعلان القمة "المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
ودعا أيضا إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى حين تنفيذ حل الدولتين".
وأكد المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، بقبول العضوية الكاملة لفلسطين أمميا، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين.
وشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية، وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.