قرار إسرائيلي انتقامي ضد قنصلية إسبانيا في القدس.. يستهدف الفلسطينيين

أعلن الاحتلال الإسرائيلي الجمعة عن قرار انتقامي ضد القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة، بعد قرار مدريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، قراره منع القنصلية الإسبانية العامة في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين؛ ردا على قرار مدريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال كاتس في منشور على منصة إكس: "ردا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، والدعوة المعادية للسامية التي أطلقها نائب رئيس الوزراء الإسباني، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل "لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، قررت قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".

وأضاف: "إذا كانت هذه الشخصية الجاهلة (نائب رئيس الوزراء الإسباني) المليئة بالكراهية تريد أن تفهم ما الذي يسعى إليه الإسلام الراديكالي حقّا، فعليها أن تدرس 700 عام من الحكم الإسلامي في الأندلس - إسبانيا اليوم"، على حدّ قوله.

والخميس، علقت نائبة الرئيس الإسباني، يولاندا دياز، على اعتراف بلادها رسميا بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة تتعلق بحقوق الإنسان والشرعية الدولية.

وكان لافتا ما قالته دياز خلال شريط فيديو بثته على حسابها في منصة "اكس"، الثلاثاء، حين أكدت أن فلسطين ستصبح حرة من "البحر إلى النهر"، وهي عبارة يرددها الفلسطينيون دائما، وتثير غضب الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

ويعد هذا الإجراء غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول التي لها قنصليات عامة في القدس.

ولم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى مثل هذا الإجراء، بما في ذلك عندما اعترفت السويد بفلسطين في تشرين أول/أكتوبر 2014.

وفي حين أن السفارات الموجودة في تل أبيب تختص بتقديم الخدمات للإسرائيليين، فإن القنصليات العامة الموجودة في القدس المحتلة، تختص بتقديم الخدمات للفلسطينيين والعلاقات السياسية.

وصباح الأربعاء، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 أيار/ مايو الجاري.

وقبل هذا التطور، كانت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.