سيناتور أمريكي يدعو لفرض عقوبات على الجنائية الدولية.. "ستفعل بنا مثل إسرائيل"

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، قائلا: "إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فنحن التاليون".

وقال جراهام بينما كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ: "آمل أن نجد معا طريقة لتهدئة استيائنا من المحكمة الجنائية الدولية؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فسنكون التالين".

وأضاف جراهام: "في نهاية المطاف، ما آمل أن يحدث هنا، هو أن نفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذا الغضب، ليس فقط لمساعدة أصدقائنا في إسرائيل، ولكن لحماية أنفسنا بمرور الوقت".



ورد بلينكن عندما سأله جراهام عما إذا كان سيدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية: "أرحب بالعمل معك في هذا الشأن".

وأخبر بلينكن المشرعين الثلاثاء، أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونغرس لتطوير "الرد المناسب"، بعد أن قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.



وقال بلينكن ردا على استجواب السيناتور جيم ريش، عضو مجلس الشيوخ: "باختصار، دعونا ننظر إلى الأمر يا سيناتور ريش. نريد العمل معكم على أساس ثنائي الحزبين لإيجاد الرد المناسب. أنا ملتزم بالقيام بذلك". 

وأضاف: "كما تقول، الشيطان يكمن في التفاصيل، لذا دعونا نرى ما لديك. ويمكننا أن نتعامل مع الأمر من هناك".

وتمثل تعليقات بلينكن أقوى إشارة على حدوث تحول داخل إدارة بايدن، بعد أن رد البيت الأبيض في 30 نيسان/ أبريل على تهديدات المشرعين الأمريكيين بالانتقام من مسؤولي المحكمة وعائلاتهم وشركائهم، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأكدت إدارة بايدن، أن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية على "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي حين أن الاحتلال ليس من الجهات الموقعة على نظام روما الأساسي، وهي الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، بينما انضمت فلسطين إليه في عام 2015.

وبينما رفضت إدارة بايدن اختصاص المحكمة على "إسرائيل" لأنها ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فقد أشادت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين روس كبار، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، رغم أن روسيا أيضا من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي.