أيدت محكمة
مصرية حكم حبس السياسي المصري
أحمد طنطاوي و22 من أعضاء حملته الانتخابية مدة سنة، ما اعتبره مراقبون يوما حزينا من
أيام السياسة في مصر، ولطمة جديدة للمعارضة بعد حبس الناشط والمعارض هشام قاسم، أيضا.
وتم القبض على الرئيس السابق لحزب
"الكرامة" الطنطاوي من داخل المحكمة، حيث إنه كان متواجدا برفقة زوجته ومحاميه،
وتم ترحيله إلى السجن، وسط صدمة أنصاره، وغضب سياسيين معارضين.
وفي تعليقه قال السياسي والمحامي المعارض
من الخارج عمرو عبد الهادي: "بداية أتضامن مع الطنطاوي ضد هذا الحكم الظالم؛ لكن
السيسي، يصدر هذا الحكم ضد الطنطاوي في وقت مضبوط بالنسبة له".
وفي حديثه لـ"عربي21" أوضح أن
"هذا التوقيت مناسب جدا؛ حيث أن أمريكا الآن تحتاج السيسي ودعمه لإسرائيل حتى
انتهاء حرب الإبادة الدموية الجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على غزة، وهو
يعلم جيدا أن هذا توقيت مناسب".
ويرى عبد الهادي أنه "كان على الطنطاوي
أن يتريث حتى انتهاء حرب غزة، ولكن النظام دائما له يد عليا على من يتعامل معه، ورغم
أن الحكم جائر وظالم إلا أن طنطاوي هو من تسبب فيه".
ويعتقد أنه "نتاج هذا النظام، وابن
له، وتعامل مع النظام من البداية ووافق على شروطه وأعطاه شرعية عبر عضويته في برلمان
يُعين من أمن الدولة؛ فبالتالي هو ارتضى أن يكون جزءا من هذا النظام وأحد أدواته، فيجب
عليه توقع جرائمه وإلا فلا يستحق لقب سياسي، فمن يصارع خنزيرا في الوحل يجب أن يتوقع
اتساخه".
وأكد عبدالهادي، أن "قضية طنطاوي مغايرة تماما لقضية أيمن نور، برغم أن استفادة النظام منهما واحدة، لكن الأول كانت قضيته قبل تعديل مبارك قانون الانتخابات، واستغل نظام مبارك، نور، في تمرير الانتخابات ثم فتح له قضية التزوير القديمة، بينما الطنطاوي أتى فعل ساذج، ديمقراطي، استغله النظام في تلفيق تهمة له".
"لا أمل من المعارضة"
وفي إجابته، قال عضو حملة الطنطاوي الناشط
سيد صابر: "إطلاقا المعارضة الموجودة على الأرض أصبحت الآن عاجزة تماما ومخترقة
وضعيفة، والنظام يعي تماما أن تلك المعارضة التقليدية أصبحت عبئا على المجتمع والشارع".
صابر، أضاف لـ"عربي21":
"هؤلاء الناس أكثر ما يفعلونه إما مهادنة النظام مثل جميلة إسماعيل وفريد زهران،
أو يصرخ ولا يجد من يسمع له مثل حمدين صباحي وكمال أبوعيطة، أو يخاطب السفارات الأوروبية
مثل محمد أنور السادات، أو بلجنة عفو بعض شخوصها مخبرين".
وأكد أن "النظام كما تقول العلوم السياسية
خلق معارضة تشبهه، على طريقة متلازمة ستوكهولم"، متابعا حديثه: "كنا نراهن
على الطنطاوي كوجه جديد ودم جديد يُضخ بشرايين الحياة السياسية".
ولفت إلى أنه "بحكم قربي من شخص الطنطاوي
وأني أحد المحسوبين على فريقه، فمشروعه مشروع الوطنية المصرية، لأنه يضم مختلف التيارات
والأيديولوجيات"، موضحا أنه "في مصر، تخلصنا من أيدلوجياتنا وأمراض أحزابنا
وانخرطنا في حملته أملا في تغيير سياسي مدني تدريجي، وتغيير في الذهن المصري تجاه التغييرات
السلمية".
وأشار إلى أنه في المقابل "جرت المؤامرة
بحقنا من النظام وأذنابه في المعارضة، والنتيجة حبس الطنطاوي"، خاتما بقوله وإن
"كانت مصر والنضال من أجلها أكبر منا جميعا، وأكبر من الطنطاوي وهو ليس أغلى ممن
في السجون، فهم أشرفنا جميعا".
"يوم حزين من أيام السياسة"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار خبر
تأييد حبس الطنطاوي، والقبض عليه من المحكمة وترحيله إلى السجن، جدلا واسعا بين أنصاره
وبين المعارضة المصرية، والمنظمات الحقوقية، حيث طالب مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"،
بوقف ملاحقة المعارضين ووقف التنكيل بهم بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات النظام.
وقال الكاتب الدكتور عمار علي حسن، إن سجن
الطنطاوي "لا يمكن أن يقدم للناس باعتباره ممارسة سياسية، ولا إدارة اختلاف، ولا
حتى عقابا وفق القانون، لأن الجميع يعرف الأسباب، ويضع يده على الدوافع، بل يتوقع النتائج".
وعبر صفحته بموقع "إكس" أكد أن
الحكم "استمرار لغلق المجال العام، ومنع الفرص والحقوق الطبيعية التي يكفلها الدستور
والقانون، ورفض أي قواعد عادلة ليس لمنافسة مطلوبة ومرغوبة شعبيا، بل لمجرد تمثيل الناس
والتعبير عنهم".
وختم بالقول: "هذا يوم حزين من أيام
السياسة في مصر".
وقال الحقوقي بهي الدين حسن: "رغم
أن السقف الموضوع للمعارضة في مصر واط جدا، فإن كل من يتجاوزه أو حتى يتصرف
بكرامة يعاقب على الفور"، مشيرا إلى حبس أحمد الطنطاوي، والناشط هشام قاسم الذي
جرى حبسه بحكم قضائي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 6 أشهر بتهمتي سب وقذف كمال أبو
عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.
ولأن حكم حبس الطنطاوي ومدير حملته وأعضائها
مدة سنة يأتي بعد حصول الممثلة منة شلبي على حكم حبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ في
23 أيار/ مايو الجاري، في اتهامها بجلب المخدرات إلى مصر أثناء عودتها من أمريكا في
تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قال البعض إن "جلب وتعاطى المخدرات أهون من تعاطي
السياسة".
ويرى متابعون عبر مواقع التواصل أن هدف
الحكم هو إدانة الطنطاوي، لقطع الطريق عليه ومنعه من مشروع تأسيس حزب يستفيد من زخم
حملته الانتخابية، على طريقة حسني مبارك مع السياسي أيمن نور.