مصدر إسرائيلي يؤكد قبول الصفقة الجديدة.. ولابيد يحذر من التراجع

كشف مصدر سياسي إسرائيلي، أن "تل أبيب" وافقت على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، تشمل الإفراج عن 33 محتجزا "حيا أو ميتا" في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما أكدت المعارضة الإسرائيلية أن تصريحات مستشار نتنياهو أثبتت أن "إسرائيل" قبلت الصفقة، والتراجع يعني "إعدام الأسرى".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر لم تسمه أن "تل أبيب وافقت على صفقة تتضمن بالمرحلة الأولى الإفراج عن 33 محتجزا حيا أو ميتا، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنهاء الحرب".

وقالت إن "المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتضمن في المرحلة الأولى، التي ستستمر 42 يوما، إطلاق سراح محتجزين أحياء وأمواتا، بمن فيهم جنود ونساء وبالغون".

وذكر أنه "سيتم إطلاق سراح المحتجزين على دفعات لـستة أسابيع، وفي نهايتها تبدأ المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار، أي نهاية الحرب، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من الصفقة".

وفي المرحلة الثانية "سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين من جنود ورجال، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك اتفاق على وقف الحرب بشكل كامل بين الطرفين"، بحسب المصدر الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه "في المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح جميع جثث المحتجزين"، مضيفة أن "أحد الخلافات المهمة بين إسرائيل وحماس، والتي لم يتم حلها بعد، هي مسألة هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وهو ما لم يقدم المقترح الإسرائيلي إجابة عليه في هذه المرحلة".

ومساء الجمعة، أكد بايدن، تقديم "إسرائيل" مقترحا من ثلاث مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، فقد قال مكتب نتنياهو، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

ويُصر نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار، دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، بينما تطالب حركة حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

ويأتي حديث بايدن عن هذا المقترح رغم رفض "إسرائيل" في وقت سابق مقترحا آخر قدمته مصر وقطر، وأعلنت "حماس" موافقتها والفصائل الفلسطينية عليه في 6 أيار/ مايو الماضي.

من ناحيته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "كلام مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثبت أن إسرائيل قبلت الصفقة"، معتبرا أن أي تراجع الآن هو بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى بغزة.

وفي منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، قال لابيد، إن مقابلة مستشار نتنياهو أوفير فالك في صحيفة "صندي تايمز"، تثبت أن "إسرائيل" قد أعلنت بالفعل أنها قبلت بالصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف النار في غزة".

واعتبر أنه "إذا تراجعت إسرائيل عن الموافقة الآن، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين وأزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسيطة".

قال كبير مستشاري نتنياهو للسياسة الخارجية، أوفير فولك، إن "إسرائيل قبلت اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة تدريجيا والذي يدفع به الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا"، لكنه وصف الاتفاق بأنه "معيب وبحاجة إلى مزيد من العمل".

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قال أوفير إن اقتراح بايدن هو "صفقة وافقنا عليها - إنها ليست اتفاقا جيدا لكننا نريد بشدة إطلاق سراح الرهائن، جميعهم".

وتابع "هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها"، مضيفا أن الشروط الإسرائيلية، بما في ذلك "الإفراج عن الرهائن وتدمير حماس كمنظمة إرهابية (ترتكب) إبادة جماعية لم تتغير"، على حد زعمه.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري "إسرائيل" وحركة حماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومن خلال المفاوضات مع حركة حماس فقط، فقد بادلت "إسرائيل" 105 من هؤلاء الأسرى، وبعضهم عمال أجانب، بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة مؤقتة مع الفصائل استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وتتحدث "إسرائيل" حاليا عن بقاء 121 أسيرا بأيدي الفصائل الفلسطينية، فيما أعلنت "حماس" في 26 مايو تمكنها من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في غزة، دون الكشف عن عدد محدد، وهو ما نفته "إسرائيل".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.