الاحتلال يعارض مقترحا أمريكيا في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار

أبلغ سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، الخميس أن تل أبيب تعارض قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به الولايات المتحدة، والذي يعبر عن دعمها لاقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي الأخير، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومن غير المتوقع أن تؤثر المعارضة على بقية التصويت الذي لم يتم تحديد موعده بعد، نظرا لأن "إسرائيل" ليست عضوا في مجلس الأمن، ولكن من المرجح أن تثير المقاومة غضب واشنطن، لأنها منعت بشكل متكرر المبادرات في مجلس الأمن الذين اعتبروا "معادين لإسرائيل".

في توضيحه لمعارضة إردان، أشار مسؤول في البعثة الإسرائيلية إلى أن النسخة المحدثة من القرار تشير إلى "صفقة الرهائن باعتبارها صفقة ستؤدي إلى وقف إطلاق النار"، على عكس النسخة الأصلية التي أشارت إلى "وقف الأعمال العدائية، والتي تعتبرها إسرائيل أقل ديمومة في طبيعتها". 



وتعترض "إسرائيل" أيضا على دعوة النسخة المحدثة للجانبين لقبول أحدث مقترح لصفقة الرهائن، بينما النسخة السابقة دعت حماس فقط إلى قبول الاقتراح، لكن المسودة المحدثة تشير على وجه التحديد إلى أن اقتراح صفقة الرهائن الأخير "مقبول لدى إسرائيل"، رغم أن "إسرائيل" تعترض على دعوة المسودة المحدثة للجانبين إلى التنفيذ الكامل لصفقة الرهائن، بينما النسخة السابقة دعت حماس فقط إلى القبول. 


وتفعل المسودة المحدثة نفس الشيء ولكنها تشير أيضًا إلى أن اقتراح صفقة الرهائن الأخير "مقبول بالنسبة لإسرائيل".

كما أن البعثة الإسرائيلية لم يعجبها تضمين الإصدارات المحدثة للمراحل الثلاث لصفقة الرهائن - وهي تلك التي تم عرضها علنا من قبل الولايات المتحدة. 

وتعارض البعثة الإسرائيلية أيضا بندا جديدا في المسودة "يرفض أي محاولة لإجراء تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحتها، مثل الإنشاء الدائم رسميا أو غير رسمي لما يسمى بالمناطق العازلة". 

وقد تقدمت "إسرائيل" بالفعل بخطط لإنشاء منطقة أمنية عازلة على جانب غزة من الحدود، والتي أصر بعض مسؤوليها على أنها مؤقتة، لكن هذه الخطة قوبلت بإدانة من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. 


ويهدف نص الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل يومين بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة سواء مدنيين أو عسكريين، قتلى أم أحياء، وذلك مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويتضمن الاقتراح العودة إلى "الهدوء المستدام" بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة إعمار غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.