حكومة نتنياهو ترفض أي دور للسلطة في معبر رفح.. قدمت اقتراحا

كشف موقع "أكسيوس" أن الحكومة الإسرائيلية ترفض أي دور للسلطة الفلسطينية في تشغيل معبر رفح، بعد سيطرتها عليه خلال العملية المستمرة في مدينة رفح.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إنه لا يوافق على أي دور للسلطة الفلسطينية في معبر رفح، وفقا لمصدرين مطلعين على الاجتماع تحدثا للموقع.

وقال أحد المصادر، إن تصريحات نتنياهو تتناقض مع السياسة التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء قبل أيام قليلة والتي قالت إن "إسرائيل" ستوافق على أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل أي كيان حكومي آخر غير حماس.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن الولايات المتحدة ومصر طرحتا خلال الاجتماع الأخير في القاهرة بشأن تشغيل معبر رفح، إمكانية إعادة فتحه بالتعاون مع جهات فلسطينية تمثل السلطة الفلسطينية.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن السلطة الفلسطينية في رام الله أعدت قائمة تضم نحو 300 فلسطيني من غزة تم فحصهم وهم على استعداد للعمل في المعبر. 

وقال ممثلو "إسرائيل" خلال الاجتماع إنها مستعدة لفحص الفلسطينيين المدرجين في القائمة والسماح لأولئك الذين لا ينتمون إلى "حماس" بتشغيل المعبر جنبا إلى جنب مع قوة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي التي كانت متمركزة عند المعبر قبل أن تبدأ "حماس" حكم غزة في عام 2007.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الحل المؤقت هو أن يقوم الفلسطينيون المدرجون في القائمة بإدارة المعبر كلجنة مدنية محلية ضمن مقترح إسرائيلي لتحييد السلطة عن أي دور في تشغيل المعبر.

وعلى إثر ذلك، اقترح المصريون عقد اجتماع لمتابعة الموضوع مع مدير المخابرات في السلطة الفلسطينية ماجد الفرج، لكن الإسرائيليين رفضوا، وقالوا إن توجيهات الحكومة تقضي بعدم إجراء أي مناقشات حول غزة مع السلطة الفلسطينية. 

وفشل اجتماع القاهرة الأحد الماضي، والذي حضره وفد إسرائيلي وآخر أمريكي من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح معبر رفح.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر رسمية، قولها إن "مصر تمسكت بانسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

وتابعت القناة في الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية: "مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى، والوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية".