هل تستطيع "أرامكو" جذب المستثمرين الغربيين مرة أخرى؟

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا بيّن فيه ما إذا كان بإمكان "أرامكو" استقطاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى، مشيرا إلى أن الشركة السعودية العملاقة أعلنت في الأسبوع الماضي عن طرح ثانوي للأسهم، من المتوقع أن يجلب ما يصل إلى 13 مليار دولار.

وذكر الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن ذلك العرض يمثل 0.64 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة، وتم بيعه خلال ساعات من الإطلاق. وأوضح أن السؤال المطروح هو من اشترى أسهم الشركة السعودية؟

ولم تظهر بعد تفاصيل حول توزيع المشترين. وفي الوقت الحالي، تشير المعلومات الرسمية الوحيدة المتاحة إلى أن الطلب على السهم تجاوز العرض بعد ساعات من بدء بنوك أرامكو تلقي الطلبات من المستثمرين المؤسسيّين. مع ذلك، هناك بالفعل ما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يتزاحم المستثمرون الغربيّون في عروض الشركة السعودية، حسب التقرير.

وفي مقالها في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت كارول رايان؛ إنه سيكون من الصعب بيع عرض أرامكو لمستثمري وول ستريت؛ لأنه بصرف النظر عن أرباحها، لا تزال الشركة السعودية أكثر تكلفة بناء على مقاييس أخرى مقارنة بالشركات الأمريكية الكبرى. وفي إشارة إلى أن الطرح العام الأولي لأرامكو ذهب في الغالب إلى المستثمرين المحليين، أشارت رايان أيضا إلى إلغاء خطط أرامكو لطرح مزدوج في سنة 2019، مع واحد يستهدف المستثمرين الدوليين على وجه التحديد.

في ذلك الوقت، أشارت رايان إلى أن أرامكو لم تتمكن من جعل نفسها جذابة بما يكفي لهؤلاء المستثمرين؛ لأن شركات مثل إكسون وشل أو بي بي عرضت عوائد أرباح أعلى. مع ذلك، لم تقف الشركة السعودية مكتوفة الأيدي في السنوات الخمس الماضية. لقد عملت على بناء جاذبيتها للمستثمرين. وفي وقت الطرح الثانوي، بلغ عائد أرباحها ما يقدر بنحو 6.6 بالمئة، بناء على توزيعات الأرباح المخطط لها لهذا العام، وذلك وفقا لبلومبيرغ إنتليجنس.

مع ذلك، وفقا للتقرير، فقد لا يكون هذا كافيا لجذب المستثمرين الدوليين، على حد تعبير ريان من "وول ستريت جورنال"؛ لأنه إذا ركزت أرامكو على نمو الأرباح، فقد ينتهي بها الأمر إلى الاضطرار إلى دفع أكثر مما تحققه، مما سيؤثر على أدائها العام ويجعل من الصعب على الشركة أن تظل مربحة - خاصة إذا انخفضت أسعار النفط أكثر.

ويبدو أن فرص حدوث ذلك قد زادت مؤخرا بعد اجتماع "أوبك+" الأخير، الذي أدى إلى انخفاض حاد في المعايير. وجاء ذلك نتيجة لتجدد التوقعات بعودة بعض المعروض في النصف الثاني من السنة. وعودة العرض هذه ليست مضمونة بأي حال من الأحوال، حيث تقول أوبك + فقط؛ إنه في حالة تغير ظروف السوق، فقد تتراجع عن بعض التخفيضات. مع ذلك، اعتبر التجار أن هذا يعني أن العرض سيعود، وكان رد فعلهم كما لو أن هناك وفرة تلوح في الأفق في سوق النفط العالمية.

بالنسبة لأرامكو، يمكن أن تمثل هذه التقلبات في الأسعار مشكلة، على الرغم من أنها ليست مشكلة كبيرة مثل ملكية الأغلبية. وكما أشارت ريان من وول ستريت جورنال في مقالتها، فإن حقيقة أن أرامكو مملوكة بحصة الأغلبية من قبل الحكومة السعودية، تضعها في وضع غير مؤات مقارنة بشركات القطاع الخاص الكبرى في الغرب. وتعني هذه الملكية الحكومية أن أرامكو "تعد في الأساس ذراعا للدولة السعودية، ولها مهمة إضافية تتجاوز مجرد تعظيم العائدات"، وذلك وفقا لزميل دراسات الطاقة في جامعة رايس، جيم كرين، الذي تحدث إلى رايان.

وفي الواقع، كان يُنظر إلى الغرض من الطرح الثانوي على نطاق واسع على أنه توليد أموال إضافية لبرنامج التنويع "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ تكلفته التقريبية تريليون دولار. ومع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير عما تحتاجه الرياض، كان العرض الثانوي هو البديل الواضح لجمع الأموال.

ووفقا للتقرير، فإن السعودية تحتاج إلى سعر نفط خام يزيد عن 96 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك حسب صندوق النقد الدولي. وهذه زيادة عن التقديرات السابقة التي شهدت سعر التعادل للمملكة العربية السعودية عند حوالي 80 دولارا للبرميل من خام برنت. ويبدو هذا سيئا؛ لأنه في الوقت الحالي لا يوجد سبب لتوقّع ارتفاع أسعار النفط إلى هذا الحد في أي وقت قريب. لكن في الوقت نفسه، يشير المراقبون إلى أن جهود التنويع التي تبذلها الرياض تؤتي ثمارها، مع ارتفاع مساهمة الصناعات غير النفطية في الميزانية إلى حوالي نصف الإجمالي.

وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، ذكر التقرير أنه من المؤكد أن هذه أخبار جيدة للسعودية. أما فيما يتعلق بجاذبية أرامكو للمستثمرين خارج المملكة، فقد لا تكون هذه أخبارا جيدة. لذلك، يقوم العملاق السعودي أيضا بالتنويع في اتجاهات منخفضة الكربون. ووقّعت الشركة مؤخرا صفقات أولية مع ثلاث شركات أمريكية للتطوير المشترك لمشاريع منخفضة الكربون، وورد أنها تخطط لشراء حصة في أعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية التابعة لشركة ريبسول. وعموما، قد تكون جاذبية أرامكو للمستثمرين الأجانب، وخاصة الغربيين المدللين من قبل كبرى الشركات الخاصة، موضع شك، لكن الشركة السعودية متأكدة من أنها تعمل على تحسينها.