بعد تعديله للمرة الثانية.. واشنطن توزع مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مقترح بايدن

أعلنت الولايات المتحدة مساء الأحد مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن الدولي، بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويدعم القرار الأمريكي المعدل، اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن في 31 أيار/ مايو الماضي، ويدعو حركة المقاومة الإسلامية حماس لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.

ويؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.

ويرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.


والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها الطلب من مجلس الأمن الدولي، دعم مقترح وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، الذي كشف الرئيس جو بايدن عن تفاصيله قبل أيام، وأعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تنظر إليه بـ"إيجابية".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مساء الاثنين؛ إن "العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك الزعماء في المنطقة، أيدوا هذه الخطة، وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق، دون إبطاء ودون شروط أخرى".

والخميس، أبلغ سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، أن تل أبيب تعارض قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به الولايات المتحدة، الذي يعبر عن دعمها لاقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي الأخير، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومن غير المتوقع أن تؤثر المعارضة على بقية التصويت الذي لم يتم تحديد موعده بعد؛ نظرا لأن "إسرائيل" ليست عضوا في مجلس الأمن، ولكن من المرجح أن تثير المقاومة غضب واشنطن؛ لأنها منعت بشكل متكرر المبادرات في مجلس الأمن الذين اعتبروا "معادين لإسرائيل".


وفي توضيحه لمعارضة إردان، أشار مسؤول في البعثة الإسرائيلية إلى أن النسخة المحدثة من القرار تشير إلى "صفقة الرهائن باعتبارها صفقة ستؤدي إلى وقف إطلاق النار"، على عكس النسخة الأصلية التي أشارت إلى "وقف الأعمال العدائية، التي تعدّها إسرائيل أقل ديمومة في طبيعتها".

وتعترض "إسرائيل" أيضا على دعوة النسخة المحدثة للجانبين لقبول أحدث مقترح لصفقة الرهائن، بينما النسخة السابقة دعت حماس فقط إلى قبول الاقتراح، لكن المسودة المحدثة تشير على وجه التحديد إلى أن اقتراح صفقة الرهائن الأخير "مقبول لدى إسرائيل"، رغم أن "إسرائيل" تعترض على دعوة المسودة المحدثة للجانبين إلى التنفيذ الكامل لصفقة الرهائن، بينما النسخة السابقة دعت حماس فقط إلى القبول.