محكمة ألمانية ترفض طلبا لوقف تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال

رفضت محكمة في برلين طلبا مستعجلا الثلاثاء٬ تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.

 وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.

وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

 لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى الاحتلال قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.

 من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، ما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.

وقال أحمد عابد - وهو محام من مجموعة قانونية في برلين - إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".

 ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى الدولة العبرية بقيمة 326 مليون يورو٬ أي أكثر بـ10 مرات مما كانت عليه عام 2022.

ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية٬ فقد انخفض حجم الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام.

وفي 5 نيسان/ أبريل الماضي٬ أعلن عدد من المحامين الألمان عن رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

 وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت قرابة الـ122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.