أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على
أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه السابع على التوالي، وعدم خفضها مع استمراره في معركته مع
التضخم، فيما توقع البنك خفضا واحدا في 2024.
وقال "الفيدرالي" إن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية، وسوق الوظائف لا تزال قوية أيضا، ومعدل البطالة ما زال بطيئا.
وأضاف: "التضخم انحسر على مدى العام المنصرم، لكنه لا يزال مرتفعا، حدث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2 بالمئة".
وأوضح أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة.
ومنذ أشهر، يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاماً، للحد من الإقراض، وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
ويعتبر قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة السابع من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية في آذار/ مارس 2022، التي رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، لمواجهة التضخم.
وكانت البيانات التي صدرت قبل ساعات من الموعد المقرر لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح خططهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، أقل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد.
كما هبطت عائدات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد إصدار البيانات، حيث راهن المستثمرون على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
وفي أيار/ مايو الماضي، انخفض التضخم في
الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.3 بالمئة، ما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قالت في وقت سابق، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بلغ 3.3 بالمئة الشهر الماضي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن نيسان/ أبريل، ودون تغيير على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بعد نشر بيانات التضخم: “الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، لكن تقرير اليوم يظهر تقدما مرحبا به في خفض التضخم”.