تقرير أممي يُفصّل جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفية إريكا سولومون، قالت فيه إن لجنة تابعة للأمم المتحدة نشرت، الأربعاء، تقريرا يفصّل أعمال عنف دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مردفا أن "الخسائر الفادحة في الأرواح في قطاع غزة ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

وقالت الصحفية إريكا سولومون، إن هذا التقرير، يعتبر "أحد أكثر الدراسات التفصيلية للصراع حتى الآن، ويقدم تحليلا قانونيا من المرجح أن يُستخدم في الإجراءات الجنائية المستقبلية المتعلقة بالحرب في غزة".

وتوصّلت اللجنة، في تقريرها إلى أن "هناك 800 مدني من بين أكثر من 1200 قتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وإن أكثر من 250 شخصا آخرين، من بينهم 36 طفلا، تم احتجازهم كأسرى".

وتابع: "اتهمت اللجنة، القوات الإسرائيلية، بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مع وقوع خسائر مميتة في صفوف المدنيين مما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألف شخص استشهدوا حتى الآن".

كذلك، سلط التقرير نفسه، الضوء، على الخسائر الفادحة التي خلّفها الصراع على الأطفال، من حيث العدد الكبير من الأيتام. فيما اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الفشل"؛ حيث أكّدت اللجنة أن الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والمدفعية في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، جعل وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أمرا لا مفر منه ويشكل "هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين، يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال".

وأوضح التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تصرّفت "بقصد التسبّب بأقصى قدر من الضرر، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة أو تفكر في مدى تناسب أفعالها".

وبعد تحليل 80 أمر إخلاء إسرائيلي بين تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول/ ديسمبر 2023، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم توفّر الحماية التي يحق للمدنيين في غزة أن يتوقعوها باتباع تعليماتها.

وقالت اللجنة إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تم استهدافهم على طول طرق الإخلاء وفي مناطق آمنة محددة؛ وأن بعض أوامر الإخلاء تشير إلى نية نقل السكان قسرا، وهو ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية".

وفي إشارة إلى الحصار المفروض على غزة، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "استخدمت التجويع كوسيلة للحرب"، مضيفة: "لقد استخدمت إسرائيل حجب ضروريات الحياة كسلاح، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. وهذا يشكل عقابا جماعيا وانتقاما ضد السكان المدنيين".

وذكر التقرير أيضا أن جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين كانوا مرضى أو أصيبوا أو أسروا أو أصبحوا عاجزين بسبب القتال قُتلوا، وهو ما يمكن أن يشكل أيضا جريمة حرب.

وقالت اللجنة الأممية إنها غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من اتهامات الاغتصاب أو التعذيب الجنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية التي نشرتها وسائل الإعلام. مشيرة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي منعت وصولها إلى الشهود ومواقع الجريمة والنسخ غير المحررة من الشهادات المسجلة.

وقال التقرير إن "حالات العنف الجنسي لم تكن حوادث معزولة ولكنها ارتكبت بطرق مماثلة في عدة مواقع". ومع ذلك، قالت اللجنة إنها لم تجد أي دليل موثوق به على أن المسلحين تلقوا أوامر بارتكاب أعمال عنف جنسي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

واتهمت اللجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"ارتكاب أعمال عنف جنسي وعنف بحسب جنس الضحية خلال هجومها على غزة، بما في ذلك التعذيب والإساءة والإذلال الجنسي"، مضيفة بأن "الفلسطينيين المعتقلين أجبروا على السير عارين كليا أو جزئيا، أمام الجمهور والسير عارين كليا أو جزئيا بينما تعرضوا للتحرش الجنسي".

وقالت اللجنة إن "معظم هذه الأفعال ارتكبت ضد الرجال والفتيان، في حين تعرضت النساء الفلسطينيات أيضا للعنف النفسي والتحرش الجنسي".