مصرف بريطاني يلغي رعاية مهرجانات موسيقية بعد تهديد فنانين.. تربطه علاقات بالاحتلال

ألغى مصرف "باركليز" البريطاني، المتهم بالتعاون مع شركات تقدم أسلحة لإسرائيل، رعاية مهرجانات موسيقية عدة إثر تهديدات بالمقاطعة من جانب فنانين هذا الصيف في المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت الشركة المنظمة.

وأوضح الفرع البريطاني لشركة "لايف نايشن" الأمريكية العملاقة في مجال تنظيم الحفلات، والتي وقّعت العام الماضي عقداً يمتد لخمس سنوات مع المصرف، الجمعة أنه "بعد مناقشات مع الفنانين، اتفقنا مع باركليز على انسحاب المصرف من رعاية مهرجاناتنا" في عام 2024.



وأكد بنك "باركليز" لوكالة فرانس برس أنه تلقى طلبات بـ"تعليق مشاركته" في المهرجانات التي تنظمها "لايف نايشن" في المملكة المتحدة في 2024. وكانت فرق عدة انسحبت خلال الأيام الماضية من مهرجان "داونلود"، الأكبر على صعيد موسيقى الميتال والروك في بريطانيا، والذي يرعاه مصرف "باركليز" ويستمر حتى الأحد في ليسترشر.

ومن بين الفعاليات التي كان مقرراً أن يرعاها بنك "باركليز"، مهرجان آيل أوف وايت في نهاية حزيران/يونيو، مع برنامج فني يشمل فرقتي "غرين داي" و"بت شوب بويز"، ومهرجان "لاتيتود" في نهاية تموز/يوليو في سوفولك، بمشاركة متوقعة من "دوران دوران" و"لندن غرامر".

ولفت المصرف إلى أن "عملاء باركليز الذين يحملون تذاكر لهذه المهرجانات لا يتأثرون وتبقى تذاكرهم صالحة". وكتبت مجموعة "باندز بويكوت باركليز" ("Bands Boycott Barclays") التي تقود حملة لإقناع المهرجانات بكسر شراكاتها مع البنك، عبر إنستغرام أن "هذا انتصار تاريخي لـبي دي إس "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الفلسطينية العالمية".



وتتهم المجموعة مصرف باركليز "بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال استثماراته وقروضه واشتراكاته في شركات الأسلحة التي تزود الجيش الإسرائيلي" الذي يخوض حرباً في غزة.

وأبدى مصرف باركليز أسفه للجوء ناشطين إلى "تخويف موظفيه والتخريب المتكرر لفروعه والمضايقات عبر الإنترنت"، معرباً عن خشيته من أن تؤدي هذه الحملة إلى إضعاف "الدعم الأساسي للأحداث الثقافية التي يستفيد منها ملايين الأشخاص".

ونفى المصرف استثماره بشكل مباشر أو امتلاكه أسهماً في شركات دفاعية تزود إسرائيل بالأسلحة. وفي أيار/مايو، رفض أكثر من 100 فنان المشاركة في مهرجان "غريت إسكايب" "Great Escape" في برايتون بجنوب إنجلترا، باسم حملة المقاطعة هذه التي تدعمها مئات الجمعيات والعلامات التجارية والمعجبين والفنانين.

وفي آذار/ مارس الماضي، قالت منظمة "العمل الفلسطيني" إنها نجحت في إجبار أربع شركات بريطانية على قطع علاقاتها بشركة الأسلحة الإسرائيلية الشهيرة "إلبيت".

وأكدت المنظمة أنها اتخذت لسنوات طويلة إجراءات مباشرة ضد الشركة الإسرائيلية، أكبر شركات إنتاج الأسلحة في دولة الاحتلال، وأصبحت الشركة هدفا معروفا للنشطاء في جميع أنحاء بريطانيا.

وتابعت بأن استهداف الشركة يتطلب أيضا فهم أنها لا تعمل بمفردها، فهناك من يسهلون عملياتها، ويستفيدون من إراقة الدماء الفلسطينية، وهم بالأساس الموردون، ومديرو المرافق، وشركات النقل.

ولفتت إلى أن بعض مصانع الشركة ليست مملوكة لها بالكامل، وبالتالي هناك ملاك، ومديرو عقارات، يساهمون في الأنشطة الإجرامية للشركة، وهم أيضا أهداف لحملة "العمل الفلسطيني".

ونهاية العام الماضي، أعلنت شركة فيشر جيرمان، التي تدير العقارات في مصنع محركات الطائرات بدون طيار التابعة لشركة "إلبيت" الإسرائيلية، أنها قطعت كل علاقاتها بالشركة.

وجاء إعلان الشركة بعد حملة استغرقت عامين ضدها.

وبعد حملة أخرى لشهرين، أنهت شركة iO، وهم المسؤولون الوحيدون عن التوظيف في شركة السلاح في المملكة المتحدة، ارتباطهم بالشركة التي كانت تعتبر أكبر عميل لهم.

بدأت الحملة ضدهم باقتحام النشطاء مكاتبهم الجديدة في مانشستر في مبنى Express، والتي أعقبها بسرعة رش الطلاء الأحمر على أربعة من مكاتبهم في جميع أنحاء البلاد.

النصر الآخر بحسب الحملة، كان توقف شركة Naked Creativity، التقنية التي تستضيف موقع مصنع الشركة للأنظمة التكتيكية للطائرات بدون طيار، عن التعامل مع الشركة، بعد أن تم رش مكاتبها في لندن بشعار "Drop UAV".

أخيرًا، أعلنت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، Kuehne+Nagel، أنها توقفت عن العمل مع "إلبيت" وستمتنع عن القيام بذلك في المستقبل.



وتعد شركة الخدمات اللوجستية العملاقة واحدة من ست شركات فقط مرخصة لجمع الأسلحة وتسليمها والتخلص منها بشكل آمن في بريطانيا.

وحذرت المجموعة من أن العمل مع الشركة، مصحوب الآن بمخاطر إضافية، وإن الشركة الآن ملزمة بإبلاغ أي متعاونين جدد معها، بأنهم سيواجهون ضغوطا بسبب ذلك.

وختمت المنظمة بالقول إنه وبدلاً من تجنب الاعتراف بأن الانفصال عن شركة "إلبيت" كان بسبب ضغوط الحملة، اضطرت كل شركة من الشركات الأربع التي قطعت علاقاتها مؤخرًا مع إلبيت إلى إرسال بريد إلكتروني إلى منظمة العمل الفلسطيني لتأكيد ذلك.