سموتريتش: سأحارب بكل قوتي الدولة الفلسطينية.. "إقامتها خطر وجودي"

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "تحقيق نيويورك تايمز بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن "جمهور إسرائيل بأغلبيته الساحقة يدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجودنا للخطر".

وتابع: "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها"، متوعدا بالقول: "سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".


وفي وقت سابق كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن مراسليها، استمعوا إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.

وعند لقاء مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".

وأكد سموتريتش، أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".

وبحسب التسجيل الصوتي فإن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

وتابع سموتريتش: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".


والخميس، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر مطلعة قولها، إن "الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية في الضفة الغربية لموظفي خدمة مدنية يؤيدون المستوطنين".

وأضافت المصادر، أن "الجيش الإسرائيلي نقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهمّ الضفة إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن التخطيط والبناء في 60 بالمئة من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية".

ومنذ بدء العدوان على غزة، تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه تم إقرار خطط لبناء 18 ألفا و515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه أكبر عدد من الوحدات السكنية تتم الموافقة عليه خلال عام واحد.

ولفتت الصحيفة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، الأربعاء الماضي، على بناء 3500 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".

ونقلت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، بحسب تعبيره.


وفي آذار/ مارس، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، في حين أدانت فرنسا والبرتغال موافقة إسرائيل على 3500 وحدة استيطانية بالضفة.

وأكد تورك أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما "يرقى إلى جريمة الحرب" بموجب القانون الدولي.

وأوضح فولكر في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".