توقف 4 أكبر شركات أسمدة مصرية بسبب نقص الغاز.. وتحذيرات من التداعيات

على وقع أزمة نقص طاقة طاحنة تشهدها مصر وتوقف بعض مصادر إمداد الغاز من دولة الاحتلال، خرجت خلال 24 ساعة مصانع أكبر 4 شركات محلية منتجة للأسمدة والمواد الكيماوية عن العمل، ما سبب صدمة لبعض الأسواق وسط مخاوف من تأثير التوقف على قطاعات إنتاج عديدة وسلع هامة.

والثلاثاء، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة، وقف العمل والإنتاج بمصانعها الثلاثة بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، كما تبعه بساعات إعلان شركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات توقف مصانعها لذات السبب، فيما أعلنت الأربعاء، شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" توقف مصانعها الثلاثة، تلتها شركة "كيما" بأسوان (جنوب)، في 4 بيانات متشابهة وخلال مشهد دراماتيكي له تبعاته، وفق مراقبين.

وترتبط صناعة الأسمدة، المصنفة كصناعة استراتيجية بشكل مباشر  بالإنتاج الزراعي في مصر، وببعض الصناعات الأخرى، كما تحقق أرباحا سنوية وفائضا ماليا جيدا، بل إنها تدر على البلاد عملات صعبة عبر تصدير الفائض عن السوق المحلي للعديد من دول العالم.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد بلغ إنتاج مصر من الأسمدة العام الماضي،  نحو 8 ملايين طن أسمدة نيتروجينية، و4 ملايين طن أسمدة فوسفاتية، ما وضع القاهرة بالمرتبة السابعة عالميا بإنتاج سماد اليوريا، وجعل الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار في 2023.


"شركات عملاقة وذات تأثير"
"أبوقير" للأسمدة والصناعات الكيماوية، (حكومية) والتي جرى وضعها وفق تصنيف "فوربس" ضمن أفضل 50 شركة عامة بمصر لعام 2024، هبط سعر سهمها بتداولات الثلاثاء، بنحو 2.4 بالمئة، إذ سجل 55.2 جنيها مقابل 56.6 جنيها، الاثنين.

ولفت موقع "الشرق مع بلومبيرغ"، إلى أن "أبوقير للأسمدة" مُهددة بخسارة 59 مليون جنيه يوميا، نتيجة لتوقف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع إمدادات الغاز، ملمحا إلى أن إيرادات الشركة العام الماضي بلغت 21.56 مليار جنيه.

وتأسست "أبوقير"، للأسمدة، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1976، وتعمل عبر 3 مصانع بالإضافة إلى مصنع للبلاستيك ووحدة وحدة (UAN)، كما تعد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنتج نحو نصف إنتاج مصر  من الأسمدة النيتروجينية، ولم تتوقف عن الإنتاج مدة 48 عاما.

وتعتبر من أكبر منتجي "اليوريا" بنوعيها بالسوق المحلي والأفريقي، وهو المنتج الذي يجري تصديره عبر ميناء دمياط (شمال)، وذلك بجانب إنتاج الشركة لمادة الأمونيا السائلة بتركيز 99.9 بالمئة، والتي تصدرها عبر الخط البحري والمرسي الخاص بها، وذلك وفقا لبيانات الشركة عبر الإنترنت.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 1.7 مليار دولار، فيما بلغت الأصول حوالي 739 مليون دولار، محققة حجم مبيعات بلغ 450 مليون دولار العام الماضي، كما سجلت أرباحا بنحو 305 ملايين دولار بنسبة 61.7 بالمئة، وفي حزيران/ يونيو 2023، بلغ إنتاج الشركة 2.2 مليون طن، وصدرت منتجاتها إلى 40 عميلا في 31 سوقا.

أما شركة "سيدي كرير"  فتأسست في عهد الرئيس حسني مبارك في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997،  وتعمل منذ 27 عاما كمصنع للبتروكيماويات لتحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات مصر من الغاز الطبيعي، ولتصبح أول شركة مصرية في إنتاج الإيثيلين المادة الرئيسية في صناعة البولي ايثيلين.

وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفعت صافي أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات الربع سنوية بنسبة 7.49 بالمئة، لتسجل 559 مليون جنيه، إذ حققت إجمالي إيرادات بقيمة  3.46 مليار جنيه، فيما أظهرت المؤشرات المالية للشركة نموا بالأرباح بنسبة 98.6 بالمئة في 2023، لتصل 2.45 مليار جنيه مقابل حوالي 1.23 مليار جنيه في 2022.

وتأسست شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بعهد حسني مبارك أيضا، عام 1998، بالمنطقة الحرة بمدينة دمياط (شمال) بمساحة 400 ألف متر مربع، لتصبح من أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينية المصرية، برأس مال 2.5 مليار جنيه، حيث تنتج اليوريا المحببة والأمونيا.

وتواصل الشركة تحقيق الأرباح، حيث حققت في الربع الأول من 2024، أرباحا بلغت 7.64 مليار جنيه بنسبة 95 بالمئة، كما زادت مبيعات الشركة بالثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 4.79 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وظهر الأربعاء، أعنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن إيقاف مصانع الشركة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

و"كيما" تأسست في 22 آذار/ مارس 1956، في أسوان، جنوب مصر، وتعد من الشركات الرابحة إذ سجلت صافي ربح بلغ 102.28 مليون جنيه خلال المدة من تموز/ يوليو 2023، حتى نهاية آذار/ مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 1.105 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفي نيسان/ أبريل 2022، استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصة بنك الاستثمار القومي المصري بشركة أبوقير للأسمدة، البالغة 21.5 بالمئة، وذلك إلى جانب 20 بالمئة من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

واشترى الصندوق السيادي السعودي حصة 25 بالمئة في موبكو للأسمدة بـ 7.1 مليار جنيه في 2022، كما اشترى نحو 20 بالمئة من شركة أبوقير في صفقة آب/ أغسطس الماضي، مقابل 7.2 مليار جنيه.

وفي سابقة خطيرة، تعاني مصر من تراجع إنتاج الغاز من حقولها المحلية وخاصة حقل "ظهر"، فيما تراجعت نسب صادرات الغاز من الكيان الإسرائيلي المحتل المقررة وفق اتفاق عام 2018 بين الجانبين، ما دفع البلاد للاقتراض لشراء 17 شحنة من الغاز من الجزائر ومن دولة قطر، لتعويض النقص الحاد الذي تسبب في أزمة بإنتاج الكهرباء، وفي إمدادات الطاقة للمصانع.

"أزمة المزارعين"
إلا أن تلك الأخبار نزلت كالصاعقة على ملايين المزارعين المصريين، معربين عن مخاوفهم من ارتفاع جديد لن يتحملونه في أسعار الأسمدة والمواد الكيماوية والنتروجينية والأزوتية.

ووصل سعر شيكارة السماد اليوريا الأكثر استخداما في المزروعات وخاصة الصيفية مثل الذرة والأرز، إلى نحو 1200 جنيه للشيكارة الواحدة، ما يعني أزمة كبيرة وخسارة في الانتاجية وارتفاع بأسعار السلع الزراعية الآن، وفي المحاصيل الجديدة عقب الحصاد.

وأشار المزارع المصري خالد محمد درويش، إلى أن "الحكومة لم تراع الفلاح حينما باعت حصصا لها في شركة أبوقير وغيرها"، ملمحا في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "الحكومة لا تؤمن بدراسات الجدوى، ولو فعلت لما باعت حصصها التي أثرت على قطاع الزراعة بالسلب، ورفعت أسعار الأسمدة أضعافا".

ولفت إلى أن "ما يثار عن أزمة طاقة، فالحكومة هي السبب فيها؛ حيث لم تراع الطرق الفنية في استخراج الغاز من حقل ظهر، الذي لم يأخذ وقته لكي يتم تطويره في إطار منهج علمي، وليس بنظام الأمر المباشر".

وأكد على أن "توقف تلك الشركات، لاشك سيؤثر على الإنتاج الزراعي، وسيرفع سعر الأسمدة، وقد يسبب خفضا في الإنتاج، وبالتالي يضاعف أسعار المحاصيل الزراعية".

وفي تحذير أطلقه الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق قال فيه إن "استمرار توقف شركات الأسمدة وآخرها كيما اليوم، سيؤدى إلى تضخم مزدوج ينتج من ارتفاع سعر السماد، ومن انخفاض الإنتاجية للفدان، وبالتالي سعر المحاصيل"، مؤكدا عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أنه "وجب التحذير المبكر، لتوفير الطاقة لهم فورا، وبأي تكلفة".

خبراء تحدثوا لـ"عربي21"، عن خطورة توقف أكبر وأهم 3 مصانع إنتاج الأسمدة في مصر على الصناعة والزراعة في مصر، ملمحين إلى خسارة كبيرة لمصر نتيجة توقف الإنتاج بتلك الشركات خاصة مع توقف التصدير وخسارة عملة صعبة وسوق دولية.

بل إن بعضهم ذهب للتأكيد على أن ما يجري قد يكون ضمن خطة لتخسير تلك الشركات وتقليل قيمها السوقية وأسهمها في البورصة لبيعها ضمن خطة بيع الأصول الحكومية والشركات العامة، ملمحين إلى أن ما يجري قد يكون ضمن مؤامرة لتدمير مصر اقتصاديا وتجويع أكبر شعب عربي.


"لابد أن تخسر لتباع"
وقال الأكاديمي المصري والخبير الزراعي ومستنبط أرز وقمح "عرابي" المقاوم للجفاف الدكتور سعيد سليمان، إن "هذه الشركات هي الباقية من هذا القطاع المهم بالقطاع العام والمملوكة للشعب؛ فلابد أن تخسر لتباع برخص التراب".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أنه بعد هذا التوقف لتلك الشركات "لا يجور تصدير شيكارة واحدة من الأسمدة الأزوتية من الشركات التي جرى خصخصتها، لأن الإنتاج الزراعي المحلي يجب أن يكون أولا".

واستدرك متسائلا: "ولكن هل هناك من يهمه الإنتاج الزراعي؟"، معربا عن أسفه بالقول إن "مصانع الأسمدة والأسمنت، ياسادة من المصانع الملوثة للبيئة فلا يجوز بيعها لمستثمر، وعليه يجب أن ننتج نحن منها فقط".

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي، عبر "فيسبوك"، لا حتمال وجود مؤامرة، قائلا: "علينا أن نعترف أن هناك مؤامرة لتدمير مصر اقتصاديا، لتقع تحت الاحتلال الاقتصادي".

وأضاف: "وما نخشاه أن تكون الحكومة وما فوقها شريك في تلك المؤامرة، حيث السنوات الماضية تؤكد ذلك"، مشددا على أن "هناك تدمير لمصر لصالح جهة تريد أن تعود بها لفترة الاحتلال الاقتصادي أي قبل عام 1936".



وفي السياق، أشار الخبير الاقتصادي هاشم الفحماوي، إلى أن توقف شركتي أبوقير وسيدي كرير خطوة نحو "تدمير قطاع الصناعة لبيع تلك الشركات إلى مستثمرين"، وهو ما يتوافق مع استراتيجية حكومة السيسي،  ببيع أصول الدولة والتي أعلن عنها رئيس وزرائه مصطفى مدبولي في آيار/ مايو 2022.



"خلل له تأثيره"
من جانبه، قال السياسي المصري والخبير الزراعي المهندس فؤاد سراج الدين، لست مع نظرية المؤامرة أبدا، والموضوع سوء إدارة"، معتقدا أنها قد تكون "فترة انتقالية في مرحلة البيع لو كان هناك نية للبيع أو تم البيع فعلا، بالتزامن مع نقص الغاز، وبالتأكيد تحدث الربكة والتوقف إلى أن يتم توفير الطاقة".

القيادي في حزب "التحالف الشعبي"، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "توقف مصانع السماد الكيماوي سيؤثر تأثيرا كبيرا في زيادة تكاليف مدخلات الزراعة عموما"، مبينا أنه "وقد نلجأ للاستيراد، وبالتالي سترتفع الأسعار بجنون".

وأشار إلى أن "هذا يزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، متوقعا أن "تعود مشكلة شح الدولار مرة أخرى"، ملمحا إلى أنه "قد يكون التوقف مقصودا بسبب قرار تعويم جديد محتمل لموازنة سعر الدولار بالسوق المحلي مرة أخرى".

وختم بالقول: "هذه احتمالات ربما يكون أحدها صحيحا، أو أن هناك أسباب أخري يعرفها خبراء الطاقة".


"مصريون: لا دولة دون صناعة"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تواصلت انتقادات المصريين، وعرض البعض مخاوفه من نتائج توقف تلك المصانع، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وخاصة الزراعي منه.

رأي البعض أنه خبر حزين، وأكدوا أن هذا التوقف ينعكس على ارتفاع أسعار الأسمدة بموسم الزراعة، واحتياج المزروعات للأسمدة النيتروجينية والأزوتية، مبينين أن ارتفاع سعر اليوريا الجنوني سينعكس على أسعار الأرز والخضروات والفاكهة.

وقال الناشط مصطفي النجار، إن "شيكارة السماد اليوريا وصلت 1200 جنيه"، مؤكدا أن ارتفاع سعر الأسمدة سيؤثر سلبا علي سعر الأرز –الأكثر استهلاكا لدى المصريين بعد الخبز-، مشيرا لخسارة الفلاح، واحتمال أن يهجر الأرض الزراعية، وبالتالي يجوع الشعب، مشيرا إلى أنه "لا دولة دون صناعة ولا صناعة دون طاقة".

وتحدث البعض عن أهمية شركة أبوقير للأسمدة كصرح من صروح إنتاج اليوريا عالميا وليس محليا، موضحين أنها "مورد أساسي لكل سماد اليوريا محليا للأراضي الزراعية، والفائض يتم تصديره".



ولفت البعض إلى تأثير توقف إمدادات الغاز على توقف مصانع "أبوقير" و"سيدي كرير"، ووقف إمداد مصانع المشروبات الغازية بـ"ثاني أوكسيد الكربون"، الذي سيؤدي إلى توقف مصانع شركة "كوكاكولا" الخمسة، ووقف إنتاج جميع شركات ومصانع المشروبات والمياه الغازية في مصر.



وقبل 4 أيام تقدمت شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" لصناعة المشروبات والأغذية بشكوى للحكومة المصرية، حول توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون في مصانع شركة أبوقير للأسمدة.

ورغم حملة المقاطعة الواسعة لمنتجات كوكاكولا مصر، التابعة لشركة كوكاكولا العالمية، دعما للمقاومة الفلسطينية، إلا أن الشركة رفعت أسعار مشروبات الصودا الغازية، بين 1.75 جنيه وحتى 2.75 جنيه، قبل عيد الأضحى.

وفي بيان لها الأربعاء، لفتت شركة بيبسي مصر للمشروبات الغازية، إلى أن توقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون للصناعات الغذائية سيتسبب بفشل عمليات التبريد اللازمة للصناعات الغذائية المجمدة مما سيتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناعة.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، تحدث رئيس مجلس إدارة ‏‎شركة السبائك العربية مدحت نافع، عن جانب آخر من الخسائر، مؤكدا أن "صادرات الأسمدة هي نوع من التصدير للغاز الطبيعي بقيمة تصنيعية مضافة".

وأوضح أن "تضرر مصانع الأسمدة الأزوتية من أزمة نقص إمدادات الغاز يعني تضرر صادرات الطاقة ذات القيمة لصالح صادرات خام واستهلاك محلي غير مرشّد وغير مخطط".



من جانبه وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، وصف الناشط الدكتور عادل دوبان، التوقف الكامل لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، بأنه "نقطة سوداء في تاريخ الصناعة والاستثمار بمصر، لابد أن يقابله تغيير جذري في السلطة تُقال فيه حكومات عن مهامها ويُعفى وزراء من مناصبهم".