"قفل المحلات" في مصر يتصدر "الترند".. والتجار يستغيثون (شاهد)

حالة من السخط والغضب سيطرت على المواطنين المصريين بعد دخول قرار إغلاق المحلات حيز التنفيذ، وذلك ترشيدا لاستهلاك الكهرباء فى ظل الأزمة التى يعانى منها القطاع فى مصر.

وتصدر هشتاغ #قفل_ المحلات التريند مع اليوم الأول لتنفيذ قرار حكومة مدبولي الذي أعلن غلق جميع المحلات التجارية الساعة الـ 10 مساءً في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، على أن يتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحًا.





وأكدت وزارة التنمية المحلية، استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.



وكشفت الوزارة في بيان رسمي عن التوقيتات الجديدة على النحو التالي:

أولاً: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانياً: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.



وتفرض الحكومة المصرية عقوبات مالية، تصل إلى إلغاء التراخيص بالعمل والسجن في حالة عدم التزام أصحاب الشركات بقرارات الإغلاق، حيق ينص قانون المحلات العامة على أنه في حالة عدم التزام أصحاب المحلات بالآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية وتشكيله خطراً على الأمن العام، يتم تغريم كل مخالف بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا يزيد عن 50 ألف جنيه وفي حالات التكرار تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.



ومن ناحية أخري اعترض أصحاب المحلات السياحية والعامة على القرار، لتسببه ارتفاع تكاليف التشغيل في ظل المعاناة من الخسائر بسبب قطع الكهرباء لعدة ساعات يومياً، وعدم انتظام فترات الانقطاعات، ولجوء الجهات الحكومية إلى تخيف الإضاءة في الميادين والشوارع، بما يثير مخاوف لدى المواطنين من التجوال في الأماكن التجارية والعامة ليلاً.



وأبدى أعضاء الغرف والمحلات السياحية رفضهم قرار إغلاق المحلات العامة والمقاهي في العاشرة ليلاً، مشيرين إلى أن عمل تلك المحلات يبدأ بعد العاشرة مساء، ولا ينتهي قبل الثانية صباحاً، ومنهم من يواصل العمل حتى الصباح بسبب إقبال المستهلكين والسياح على الأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية والشاطئية بالمحافظات، مساءا.





ويعاني المواطنون من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بعد إعلان الحكومة عن خطة تخفيف الاحمال في ظل أزمة الغاز التي تؤثر على الكهرباء، واشتكى عدد من المواطنين شكاوى من انقطاع الكهرباء لساعات إضافية بعد عودتها من انقطاع دام 3 ساعات خلال فترة النهار.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في حالة من الغضب بين المواطنين بسبب ما يؤدي إليه الانقطاع المفاجئ في ضرر كبير خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم.

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر أنه بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ستتم العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

وتابعت: "على أن لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين، يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم 1 يوليو 2024"، لتصبح من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة مساءاً، موزعة على جميع مناطق الجمهورية العربية.