سياسة دولية

إدانات دولية لمساعي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

تأتي إجراءات المتطرف سموتريتش لتعزيز الاستيطان بالضفة ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية- الأناضول
طالبت الحكومة اليابانية، الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرار شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها إزاء خطة الاحتلال لتوسيع المستوطنات، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته اعتزام "تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتضعف إمكانية حل الدولتين".

ودعت في بيان بشأن خطة الاحتلال شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، "للتراجع عن هذا القرار وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل".

وأدانت "تزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة"، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات المناسبة "لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين".

وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في غزة، فإن اليابان تشدد على تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك في الضفة الغربية".

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي قرار الاحتلال بناء آلاف المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ودعاها للتراجع.

جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، غداة إعلان الاحتلال قرارها ببناء آلاف المستوطنات غير القانونية الجديدة في الضفة الغربية.

وقال بوريل: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة أيضًا سياسات نزع الملكية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وشدد على أنه "يجب وقف الإجراءات المستمرة الرامية إلى تثبيت الوقائع على الأرض، والتي قد تؤدي إلى الضم الفعلي للضفة الغربية".

وشدد المسؤول الأوروبي على أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى التخلي عنها.

ويوجد 451 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و230 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية، ووفقا للقانون الدولي، فإن هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تعدّ غير قانونية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وتأتي إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على  الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.

وأعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.