ألقت حركة
حماس الكرة في ملعب حكومة الاحتلال، مجددا بعد أن أبدت مرونة ووافقت على
مقترح أمريكي لبدء محادثات تبادل الأسرى، خلال فترة محددة من مراحل الاتفاق.
ما الذي قبلته "حماس"؟
وقبلت حركة حماس مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، بحسب ما أفاد به مصدر كبير في الحركة لوكالة رويترز.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام "إسرائيل" أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع.
وكان مصدر مطلع نفى في تصريح مقتضب لـ"عربي21" الخميس، تخلي حركة حماس عن شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح تشمل وقف العمليات العسكرية، والتفاوض خلال هذه المرحلة على الوقف الدائم لإطلاق النار في
غزة.
ومطلع أيار/ مايو الماضي قالت حركة حماس إنها وافقت على
نص مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن أضافت له شرط وقف الحرب بشكل كامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين تماطل حكومة الاحتلال في الاستجابة لجهود الوسطاء بشأن الاتفاق، رغم كل المحاولات المبذولة، والضغوط الداخلية على بنيامين
نتنياهو والتي تمارسها المعارضة وأهالي المحتجزين، فضلا عن استمرار خسائر قوات الاحتلال على جبهتي غزة وجنوب لبنان.
البند 14 "العقبة الأخيرة"
وقال موقع
واللا العبري، إن رئيس الموساد، سافر إلى الدوحة لنقل رسالة مفادها، أن الاحتلال لا يقبل طلب "حماس" الحصول على التزام مكتوب من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بعدم تحديد سقف زمني للمفاوضات في المرحلة الثانية.
وأوضح الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن هذا الطلب، هو العقبة الأخيرة أمام المفاوضات، بشأن تنفيذ الصفقة، ويعكس رفض الاحتلال رغبة في المراوغة والإصرار على استمرار العدوان على غزة.
ونقل عن مسؤولين للاحتلال، أن الخلاف، يتعلق بالمادة الـ14 من المقترح، والمتعلقة بمدة المفاوضات بين الطرفين حول شروط المرحلة الثانية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى هدوء مستدام في قطاع غزة.
وينص البند على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر، سوف تبذل قصارى جهدها، لضمان انتهاء المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
وفي الرد الذي قدمته حركة حماس إلى الاحتلال، يوم الأربعاء، طالبت الحركة بحذف عبارة "بذل كل جهد" وإبقاء كلمة "ضمان".
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الولايات المتحدة قدمت صيغة تسوية وعرضت استخدام كلمة "التعهد" التي هي أقل إلزاما من كلمة "سوف نعد" ولكنها أكثر إلزاما من كلمة "بذل كل جهد".
وأشار مسؤولو الاحتلال، إلى أنه في حال تضمن الاتفاق، التزاما مكتوبا، تطلبه "حماس" من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى، حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.
واعتبروا أنه في حال وجود مثل هذا الالتزام، فإن "إسرائيل ستجد نفسها أمام صعوبة كبيرة في استئناف القتال، وتريد تلافي أن يتحول الأمر إلى وضع تنتهك فيه الاتفاق ويتخذ مجلس الأمن الدولي، قرارا بفرض وقف إطلاق النار، حتى دون إعادة الأسرى".
"حماس" تنتظر الرد
وتنتظر حركة حماس ردًا من الاحتلال على ما قدمته قبل أيام بشأن مقترح وقف إطلاق النار المستند إلى "مبادةر بايدن".
وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان،الجمعة، إن "الحركة تتوقّع رداً من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت (اليوم)".
وأضاف حمدان "نحن لا نرغب في التحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، في انتظار أن نسمع رداً". وفق تصريحه للوكالة الفرنسية
في المقابل، قالت القناة 13 العبرية، إن حكومة الاحتلال، ترفض شرط "حماس" أن تختار الحركة أسماء الأسرى
الفلسطينيين الكبار الذين سيفرج عنهم، بل وتريد "التأكّد من قدرتها على استئناف الحرب إن لم تنفّذ حماس التزاماتها".
لكن القناة نقلت عن قيادات في الجيش أنها تعتبر ما يجري "فرصة للتوصل إلى صفقة، وأن الحرب على حماس تحتاج إلى سنوات طويلة".
والجمعة، عاد رئيس الموساد ديفيد برنياع؛ إلى
دولة الاحتلال بعد زيارة لقطر، وإجرائه اجتماعا أوليًا مع الوسطاء بشأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
من جانبه قال مكتب نتنياهو، إنه "تقرر مغادرة الوفد المفاوض الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، مع التأكيد على أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين".
ولليوم الـ274 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ38 ألف شهيد، وأكثر من 87 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.