نائب أردني يقاضي زميله على تصريحات قديمة.. ما علاقة الملك حسين؟

كشف نائب أردني عن صدور تعميم بمنع سفره، إثر قضية مرفوعة عليه من أحد زملائه النواب.

وتعود تفاصيل القصة إلى تحريك النائب عمر العياصرة قضية ضد زميله النائب المعارض ينال فريحات على إثر تصريحات قديمة للأخير اعتبر العياصرة أن فيها ذما وقدحا وتحقيرا له.

ونقل موقع "رم" المحلي عن الفريحات قوله إن فحوى الشكوى "تتعلق بالنقاشات على قانون الجرائم الإلكترونية، وكان موقفنا واضحا بأننا ضد ذلك القانون، وضد تشديد العقوبات على عكس موقف الزميل العياصرة الذي كان موقفه مع القانون لضبط الفضاء الإلكتروني على حد تعبيره".

وأضاف: "لسان حال زميلنا العياصرة وكأنه يقول إن القانون الذي انتقدوه وانتقدوا موقفي منه سأحاكمهم عليه، ورفع الشكوى بناء على ذلك القانون".

وتابع بأن "ما حدث هو سابقة ولم يعتد أحد على أن تكون النقاشات في الإعلام بين النواب حول قوانين سبباً لرفع الشكاوى بين أعضاء المجلس".

وكشف فريحات أن العياصرة "يطالب بتعويض عن الضرر المعنوي والنفسي بقيمة 100 ألف دينار".

يذكر أن القضية قديمة بحسب محامي العياصرة وكانت لدى النيابة العامة التي حركتها الآن وأحالتها إلى المحكمة، فيما ربط البعض بين إحالة القضية إلى امحكمة وبين قرب إجراء الانتخابات النيابية العامة في العاشر من شهر أيول/ سبتمبر القادم.

والنائب فريحات هو عضو كتلة الإصلاح النيابية التي تمثل حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الأردنية.

المفارقة أن النائبين كانا زميلين قبل انتخابهما عضوين في مجلس النواب عام 2020، فقد  تزاملا في الإعلام إذاعيا وتلفزيونيا "وفي ذات المحطات"، وترافقا بالحراك الشعبي إبان الربيع العربي.

 من جهته قال جابر الملكاوي محامي العياصرة إن الدعوى أقيمت بتهمة القيام قصدًا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير وليس بسبب نقاش تحت قبة البرلمان، بحسب موقع "عمون" المحلي.

وأضاف الملكاوي أن الدعوى رفعت منذ مدة طويلة وكانت لدى النيابة العامة وممنوع الحديث فيها، وقد أحيلت إلى المحكمة وبدأت إجراءات المحاكمة وبالتالي فإنه يمكن الحديث بشكلٍ مفصل الآن.

وأوضح أنّ "الفريحات اتهم العياصرة بأنه كان عضوًا في تنظيم مؤتة الذي اتهم بالتخطيط لاغتيال الملك الراحل الحسين بن طلال (والد الملك الحالي) عام 1993".

واتهم الملكاوي النائب الفريحات بأنه قال إن العياصرة حوكم أمام محكمة أمن الدولة بهذه التهمة، كما أنه أشار إلى أن النائب صالح العرموطي كان وكيله في القضية، وكل هذه المعلومات غير صحيحة بحسب الملكاوي، حيث إنه عاد إلى ملف محكمة أمن الدولة ولم يجد اسم العياصرة مدرجًا على قائمة الاتهام بتلك القضية ولم يعرض على النيابة العامة بوصفه متهمًا، ولم يصدر بحقه قرار اتهام أو إدانة لأنه لم يكن في القضية.

وتعود جذور قضية "تنظيم مؤتة" إلى عام 1993 حيث خطط مجموعة من الطلبة في جامعة مؤتة الجناح العسكري لاغتيال الملك حسين في حفل التخرج الذي كان يرعاه سنويا.

وتوقع الملكاوي أن يكون مشوار القضية طويلاً، حيث أدلى العياصرة، الثلاثاء، بشهادة مشتك كشاهد للادعاء العام وتم تأجيل الجلسات إلى ما بعد العطلة القضائية.

وكان النائب الفريحات كشف الأسبوع الماضي عن القضية، وقال في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "من جديد.. إلى قصر العدل والمحاكم.. وهذه المرة الشكوى من النائب "عمر عياصرة"، لكن كما خرجنا من تهمة "صلاة الجمعة".. وقبلها تهمة التحريض على جماعة "مؤمنون بلا حدود" بالبراءة.. بإذن الله وبجهود المحامي القدير شقيقي الأستاذ بسام فريحات.. سنحصل على براءة مرة أخرى. التهمة.. أقصد التهم... وتفاصيل القضية سأطلعكم عليها لاحقاً بعون الله".



والخميس قال عبر صفحته: "عشيرة العياصرة.. أخوال والدي.. وجيران أهلي وأقربائي.. أثبتم أنكم مدرسة سياسية من الطراز الرفيع.. تواصلكم منذ الأمس وردود فعلكم على القضية هي مواقف رجولية أتشرف بها ولن أنساها ما حييت. طبعاً ومواقف جميع الأحرار في الوطن الذين طوقوا عنقي بكلمات أثقلت كاهلي.. أسأل الله أن أكون أستحقها. صدر علي تعميم بمنع السفر على إثر القضية.. لكن بعد ردود فعلكم فمنع السفر على قلبي مثل العسل".