إيقاف أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي في تونس واثنين من مرافقيه

أعلنت حركة النهضة في تونس، أن قوات الأمن احتجزت العجمي الوريمي، الأمين العام للحركة، دون إذن قضائي أو سبق اتهام مع مرافقيه قرب منطقة برج العامري.

وأكد بيان للحركة، أنها "تتابع وضعية الإخوة الثلاثة مع المحامين المتواجدين على عين المكان، دون أن يتضح بعد مصيرهم إلى حد الآن".

وبينت حركة النهضة أنها يهمها "إعلام الرأي العام أن أعوان الحرس قاموا بالتثبت في هوية الأخ الأمين العام ومرافقيه، وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية".

وأكد المحامي فوزي جاب الله لـ "عربي21" ، أنه تم الاحتفاظ بالعجمي الوريمي لمدة 48 ساعة، مع عدم مقابلة المحامين.

وأفاد محامي الدفاع أنه تم أيضا الاحتفاظ بالشاب مصعب الغربي وإحالة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي على فرقة بثكنة العوينة بموجب بطاقة جلب سابقة.


من جانبها أعربت جبهة الخلاص الوطني، في بيان، عن قلقها من تصاعد حملات الإيقاف.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم.

ودانت الجبهة "تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السّياسيّة بالتّزامن مع انتخابات رئاسيّة لا تتوفّر فيها شروط المنافسة النّزيهة والحدّ الأدنى من ظروف النّشاط السّياسيّ الحرّ". 

وأضاف البيان: "للأسف ما زالت السلطة ممعنة في التضييق علي الحريات في البلاد وانتهاك أبسط الحقوق.. إذ يتحول إجراء عادي للتثبت من هوية الأمين العام للحركة إلى محاولة لتلفيق قضية له".


وتصاعد مؤخرا استهداف قيادات حركة النهضة، بالتزامن مع إصدار الأحكام القضائية ضدهم، وإغلاق مقرات الحركة.

وأمس السبت، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً جديداً بالسجن ثلاث سنوات، حضورياً بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وغيابياً ضد وزير الخارجية الأسبق الموجود خارج البلاد رفيق عبد السلام.

ونقلت إذاعة موزاييك أن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معز بن سالم، أكد أن "الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكماً ابتدائياً حضورياً في حق الغنوشي وغيابياً في حق عبد السلام، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ العاجل".