ما حقيقة تهديد "سيمينز" بانسحابها من سوق الطاقة المصري؟

 تواجه الحكومة المصرية أزمة جديدة مع شركة سيمنز الألمانية، أكبر شريك أجنبي لإنتاج وتوليد الطاقة في البلاد.


تطلب الشركة الألمانية من الحكومة سرعة استلام المشروعات التي مولت إقامتها وتديرها حاليا بالعاصمة الإدارية وبني سويف جنوب القاهرة، مقابل الحصول على مستحقاتها المالية، قبل أن تتوقف رسميا عن تشغيل وإدارة وصيانة أكبر محطتين يوفران نحو ثلث قدرات التوليد المنتجة بشبكة كهرباء مصر.  

وتحدث رغبة سيمنز بالانسحاب في تشغيل المحطتين عمقا غائرا لأزمة الديون التي تراكمت على قطاعي النفط والكهرباء لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكشف عن أزمة جديدة في ملف نقص الغاز المتصاعد منذ عامين، مع عدم قدرة الحكومة على تشغيل محطات وشبكات توزيع أنفقت عليها 620 مليار جنيه، من قروض محلية وأجنبية على مدار عشر سنوات. 

تأتي ضغوط سيمنز أثناء محاولات لوضع الحكومة الجديدة حلولاً لأزمتي الكهرباء والغاز على قمة جدول أعمالها بالفترة المقبلة، وسط انخفاض حاد بعائدات قناة السويس والتزامات خارجية بسداد نحو 32.5 مليار دولار قيمة فوائد وأقساط الدين، قبيل نهاية العام، وحاجتها الماسة للدعم المالي للسلع الأساسية، وشراء المزيد من صفقات الغاز والوقود لتشغيل محطات التوليد، وسط تذبذب إمدادات الغاز من إسرائيل والحقول المحلية.  

وضعت شركة سيمنز الحكومة في مأزق، حيث طلبت من وزارة الكهرباء استلام محطتي توليد كهرباء العاصمة الإدارية وبني سويف بقدرة 4800 جيغاواط لكل منهما، مع حلول موعد انتهاء عقد الإدارة والتشغيل والصيانة للمحطتين أول تموز/ يوليو الجاري.

 وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء رفض سيمنز الالتزام بتشغيل المحطتين، بعد انتهاء مدة العقد التكميلي الذي وقعته مع وزارة الكهرباء عام 2016، الذي ينفذ عبر مكتب سيمنز للشرق الأوسط بالقاهرة، لمدة ثماني سنوات، ويقضي بتأجيل سداد قيمة الأقساط السنوية لتكلفة شراء المحطتين بقيمة 6.2 مليارات يورو، لحين انتهاء عقد الإدارة والتشغيل.

الحكومة تنفي
على الجانب الاخر نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، انسحاب شركة سيمنز الألمانية من تشغيل أكبر محطتين كهرباء في مصر، بسبب وجود متأخرات مالية لها.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة٬ إن العقود المبرمة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز مستمرة، مشيرًا إلى أن ما يتداول في هذا الشأن محض شائعات.


وأوضح أن عقد شركة سيمنز الخاص بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء ما زال ساريًا، ولم يحدث أي انسحاب.