تسبب بأزمة دبلوماسية.. الخارجية الهولندية تتبرأ من دعم نائب يميني للكنيست

تلقّى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، أكد الأخير خلاله تمسك هولندا بعلاقتها مع الأردن، وحرص الحكومة الهولندية على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات، وثمن عاليا دوره في المنطقة.

وأكد فيلدكامب، أن تصريحات نائب اليمين المتطرف الهولندي، غيرت فيلدرز التي أساءت للأردن وفلسطين، "لا تمثل بأي شكل من الأشكال مواقف الحكومة الهولندية التي تحترم الأردن وتدعم حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام في المنطقة".


وصرح نائب اليمين المتطرف الهولندي، غيرت فيلدرز بتأييده قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي برفض قيام دولة فلسطينية، معتبرا في تصريحاته أن "الأردن هو فلسطين".

وكتب فيلدرز عبر حسابه على موقع "إكس"، مستخدما وسم "الأردن هو فلسطين"، أن "هذا القرار (قرار الكنيست) تاريخي بالفعل".

وأضاف أن "التاريخ يعلمنا أن الدولة الفلسطينية الحقيقية والوحيدة هي الأردن. ليس يهودا والسامرة، بل المملكة الأردنية الهاشمية الحالية".


واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، سفير هولندا لدى عمّان هاري فيرفاي وأبلغته رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" بسبب تصريحات للنائب الهولندي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها استدعت السفير الهولندي، "لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته إثر تصريحات النائب المتطرف الهولندي والتي تتماهى والقرار المدان الصادر عن كنيست الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء".


 واعتبرت الخارجية الأردنية أن تصريحات فيلدرز "تعكس موقفا عنصريا يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إنه قد تم إبلاغ السفير الهولندي في عمّان رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المُطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية موقفاً واضحاً بإدانة هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وأضاف القضاة، أن التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر القانوني وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها.

ومن ناحية أخرى رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية برأي محكمة العدل الدولية الخميس، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن الرأي الاستشاري التاريخي، يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.


وبين القضاة أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.