تحذير إسرائيلي من تداعيات قرار "العدل الدولية" على الاحتلال.. "خطر حقيقي"

حذر محاضر إسرائيلي من تداعيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد الضغوط الدولية على "إسرائيل".

وقال المحاضر في القانون الدولي في كلية القانون في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، زيف بورير، إن "إعلان العدل الدولية عدم قانونية وجود إسرائيل في المناطق وإشارتها إلى أن إسرائيل لا تتخذ خطوات كي تنهي هذا الوضع، من الممكن أن يتم استخدامه في ساحات مختلفة لأجل ممارسة الضغط على دولة إسرائيل".

وأضاف في معرض حديثه عن تداعيات القرار، لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "هناك احتمال أن تستخدم محافل دولية مختلفة عناصر من الفتوى (رأي المحكمة الاستشاري)، للمطالبة بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل".

ولفت إلى أن "هناك ميثاقا وقعت عليه أكثر من 100 دولة بشأن التجارة بالسلاح، وبحسب الميثاق فإنه يُحظر على الدول الأعضاء أن تتاجر بالسلاح مع دول ترتكب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب"، مشددا على أن "هذا هو الخطر الحقيقي".

حول تبعات تبني مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، قال بورير إن "الوصف الأفضل، هو أن هذه حادثة طرق في سير بطيء"، مشيرا إلى أن "القطار نزل عن السكة في عام 2000 ونحن الإسرائيليين حاولنا إبطاء وتيرة القطار. وفي السنوات العشر الأخيرة مللنا وبالتالي فإننا نتخذ خطوات تؤدي فقط إلى زيادة سرعة القطار".

والجمعة، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي في الأراضي المحتلة"، ولفتت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت المحكمة إلى أنها "لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة  "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".

وأثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".

وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية، قائلا إن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه وعاصمته الأبدية القدس، ولا محتلا في أرض أجداده في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، على حد ادعائه.

وأضاف أن "أي قرار شنيع في لاهاي، لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، بحسب زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.