"سعيد عفيفي" يكشف "سرقة" مبارك 200 مليار دولار.. وساويرس وعلاء يعلقان

نشرت صفحة "حزب تكنوقراط مصر" على منصة "إكس"، تصريحات منسوبة للخبير والمستشار القانوني سعيد عفيفي، يقول فيها: "هأتكلم معاكم عن الفساد الذي يحدثه رؤساء مصر، النهاردة هاتكلم معاكم عن حاجة أُثيرت وتم التأكد منها، ولكن للأسف الشديد لم تستمر المحاكمات.. يجب أن نتكلم على موضوع البلاتين، عبارة عن مبلغ كبير جدا، تم السطو عليه من مبارك.. 17 طن و400 كيلوغرام من البلاتين غالي الثمن، تم تحويلها إلى سويسرا وأُودعت في حساب مبارك هناك، الله أعلم إيه اللي حصل فيها، وكما قلت في الفيديوهات السابقة اللي أنا عملتها إنهم تقاسموا مع أولاد مبارك في الفلوس اللي الاتحاد الأوروبي أفرج عنها".   


ونشر الحزب الفيديو معلقا عليه بالقول: "د. سعيد عفيفي يكشف.. مبارك استولى على 17 "ألف" طن بلاتين مملوكين لمصر وحولهم باسمه ونقلهم إلى سويسرا والذي يقدر ثمنها بأكثر من 200 مليار دولار أي أكثر من ديون مصر جميعها".

 من جهته، أعاد ساويرس نشر تغريدة "حزب تكنوقراط مصر"، معلقا عليها باستنكار: "أي كلام في البطاطس، اتقي الله، لو راجل طلع المستندات يا كداب".


 في حين علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، على منشور ساويرس قائلا بسخرية: ""الرد على العبيط يعمله سيط"، بس حقيقة الأمر هو الأبلاتين، وده تلاقيه داخل الإسبراتير وقد تم تهريبه فعلا بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطع غيار الأستاذ حمدي لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار"، على حد تعبيره.


 هذا وكتب عفيفي معلقا على منشور ساويرس: "أنا قلت 17 طن وليس 17 ألف طن. وبعدين مصادري أسفل الفيديو على اليوتيوب، وأنا ليس مطلوبا مني أن أوزعها على العالم كله".

تهريب الأموال للخارج
بعد مضي أكثر من 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، لم تتمكن مصر من استرداد الأموال المهربة للخارج، بل على العكس من ذلك، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في نيسان/ أبريل 2022 حكمًا تؤكد فيه إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الراحل.  

وفي هذا السياق، اعتبر المحامي في محكمة العدل الأوروبية ديفيد ديفيرس أنه لم يتم بذل جهود حقيقية لاستعادة هذه الأموال. وقال في تصريحات صحفية سابقة "إن مصر لم تقم بتوفير الدلائل الصريحة للمضي في الدعوى على المنحى الصحيح، خصوصًا وأن هذا الملف كان يضم الكثير من الوثائق".

 وأضاف: "هناك الكثير من المعلومات مثل أن أسرة مبارك كانت تشتري الأراضي بثمن زهيد، ثم تبيعها لبعض المستثمرين وتحقق أقصى حد من الربح، ثم تحوّل كل الأموال إلى أوروبا أو إلى دبي".

لكن ديفيرس أعرب عن تفهمه للحكم الصادر رغم أنه صادم، متسائلًا: "على أي أساس تريدون مصادرة هذه الأموال الهائلة دون سبب مقنع؟".

من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عمر سمير أن سبع لجان لملاحقة هذه الأموال قد شكلت، "ولكن للأسف لم تقدم الأدلة الكافية لمحكمة العدل الأوروبية، كما لم تصدر أحكام باتة تدين نظام مبارك".


وقال ديفيرس: "أعتقد أن أي متابع للأحداث في مصر سيعرف كارثية الموقف، فالقوانين ليست على المستوى المطلوب وهذا ليس كلامي، بل كلام المحكمة الأوروبية، فالدفاعات القضائية في القضية كانت متأخرة ولم يتم عرض الدلائل بالطريقة الصحيحة".

وأضاف: "لذلك يمكننا القول إن هناك أخطاء مرتكبة"، متسائلًا: "كيف لمسؤول سياسي أن يجمع هذه الثروة؟".

 ولفت إلى أن القضاة يعرفون جيدًا أن هذه الثروة أتت من الفساد، لكن حجج وبراهين السلطة المصرية كانت ضعيفة جدًا.