ارتفعت أعداد المعتقلين
الفلسطينيين من
الضفة الغربية داخل
سجون الاحتلال إلى نحو 9 آلاف و840 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش 40 فلسطينيا منذ الجمعة.
ووفقا لبيان مشترك السبت، بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني فإن "حصيلة
الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ارتفعت إلى أكثر من 9840".
وأوضحت المؤسستان أن الجيش أجرى "حملة اعتقالات واسعة أمس الجمعة والسبت طالت 40 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون، بالإضافة إلى أفراد من عائلات مطاردين ملاحقين من قبل جيش الاحتلال أفرج عنهم لاحقا".
وأشارتا إلى أن حملات الاعتقال تركزت في محافظتي قلقيلية ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة المحتلة.
ولفتت المؤسستان إلى أن الاحتلال ينفذ خلال حملات الاعتقال "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".
ووفقا لصحيفة هآرتس العبرية٬ فقد أعلن جيش الاحتلال عن احتجاز جثامين 1500 فلسطيني في معتقل سدي تيمان العسكري جنوب الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعا وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.
وقال بن غفير في مقطع مصور، إن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس". وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام، مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.
وبالتزامن مع الإبادة الجماعية على غزة، فقد صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ووسع جيش الاحتلال عملياته مخلفا 590 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف و400 مصاب، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود.
وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.