زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لم يغير الشروط بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل
الأسرى مع حركة
حماس، مدعيا أن الأخيرة هي التي تمنع التوصل إلى اتفاق.
وقال نتنياهو إنّ "حماس تمنع التوصل إلى اتفاق
بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في
غزة، وإسرائيل لم تغير أيا من
شروطها".
وتابع: "تل أبيب متمسكة بمبادئ الاقتراح
الأصلي، والتي تشمل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الذين ما زالوا على قيد
الحياة، وسيطرة إسرائيل على ممر الحدود بين غزة ومصر، ومنع الأسلحة والمسلحين
الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة".
وفي وقت سابق، علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس،
على مخرجات اجتماع روما الذي عقده مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وقطريون ومصريون،
للدفع قدما في مفاوضات
الصفقة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "عربي21"
نسخة منه، إننا "استمعنا في حماس للوسطاء عمّا جرى مؤخرا في اجتماع روما، حول
مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وتابعت بقولها: "من الواضح من خلال ما نقله
الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول
إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة، فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه
ورقة "إسرائيلية"، والتي كانت جزءاً من مشروع بايدن ولاحقاً قراراً
لمجلس الأمن الدولي".
وقبل يومين، قال موقع "واللا" العبري، إن
تل أبيب قدمت "مقترحها المحدث" إلى واشنطن بشأن صفقة تبادل الأسرى مع
حركة حماس.
وتابع الموقع، أن المقترح يتضمن المطالب الجديدة
لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى وجه الخصوص "إنشاء آلية
رقابية تمنع عودة المسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله".
وأضاف: "يعتقد كبار المسؤولين في فريق التفاوض
والجهاز الأمني أن حماس لن تقبل بهذا الشرط، وأن ذلك سيؤدي إلى أزمة في
المحادثات".
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمه قوله إن
"المقترح الإسرائيلي المحدث يتضمن الإشارة إلى إنشاء آلية أجنبية للإشراف على
منع مرور المسلحين والأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، لكن دون تفصيل كيفية عمل
هذه الآلية أو من سيكون المسؤول عنها".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المقترح المحدث
يتضمن تغييرات في المواقع التي سيتم فيها إعادة انتشار قوات الجيش في قطاع غزة في
المرحلة الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى تحديد بقائها في محور فيلادلفيا على
الحدود بين قطاع غزة ومصر خلال تنفيذ المرحلة نفسها.
وحذّر مسؤولون إسرائيليون من أن مطالب نتنياهو
الجديدة بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى تمثل "ضربة
قاضية للمفاوضات".