حذر وزير الحرب لدى الاحتلال
الإسرائيلي يوآف
غالانت، من أن الشروط والعراقيل الجديدة التي يضعها رئيس الوزراء، بنيامين
نتنياهو، ستضيع فرصة عقد اتفاق وصفقة تبادل تعيد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
واتهم غالانت نتنياهو بالعمل على إضاعة فرصة التوصل إلى اتفاق، عبر الشروط الجديدة التي يطالب بإدراجها في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الكابينيت السياسي والأمني، لبحث "طبيعة الرد على حزب الله" عقب حادثة مجدل شمس.
وقالت القناة 13 إن غالانت قال خلال اجتماع الكابينيت: "إذا كنا لا نريد السماح بالعبور إلى الشمال (عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال) فهذا ممكن، لكننا سنضيع الفرصة. لقد قررنا بالفعل الموافقة على السماح بالعبور إلى الشمال، وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك اتفاق".
وأضافت القناة أن وزير ما يُمسى الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تساءل مخاطبا غالانت: "إذن، ليست لديك مشكلة مع انتقال المسلحين (إلى شمال قطاع غزة)؟"، فيما أشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن مقترح الصفقة الذي تم عرضه في 27 أيار/ مايو الماضي، "لم يحظ بمصادقة يوافق أي منتدى إسرائيلي مؤهل".
بدورها، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، غيلا غمليئيل: "أنقل إليكم أقوال أحد أفراد عائلة أحد الأسرى الذين قتلوا في الأسر التي طلبت العائلة أن أنقلها للكابينيت"، وأوضحت أن الأسير كان على قيد الحياة عند أسره، وتابعت: "لقد قُتل في الأسر. نحن لا نملك الوقت، يجب أن نعمل على إطلاق سراحهم فورا".
وقالت وزير المواصلات، ميري ريغيف، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، "إنهم يموتون في الأسر. علينا أن نسرع لأن الوقت ينفد". بدوره، أصر نتنياهو على أنه لم يضف أي شروط أو مطالب جديدة على مقترح الصفقة المطروح، وقال: "موضوع النقاش هو لبنان. يمكننا جدولة مناقشة أخرى بهذا الشأن".
وفي بيان صدر عن مكتبه، ادعى نتنياهو أن "إسرائيل لم تغير أو تضف أي شروط على المخطط المطروح، بل على العكس، حتى هذه اللحظة حماس هي التي طالبت بـ29 تغييرًا ولم تستجب للمقترح الأصلي".
وأضاف أن "إسرائيل تلتزم بمبادئها حسب المقترح الأصلي: زيادة عدد الرهائن الأحياء للحد الأقصى (في إشارة إلى الأسرى الذين تشملهم
صفقة التبادل)، والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، ومنع مرور المخربين والأسلحة إلى شمال قطاع غزة".