صندوق النقد: لن يتعافى الاقتصاد المصري إلا برفع الدعم نهائيا

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة ضمن الاتفاق الموسع لتسهيل الصندوق الممدد لمصر في شهر أيلول/ سبتمبر القادم وتستمر حتى نهاية العام، مما يتيح للدولة سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 1.30 مليار دولار.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكدت هولار أهمية رفع أسعار الطاقة لتغطية تكلفة الإنتاج. وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر يتطلب تنفيذًا أسرع لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما أوضحت أن تحسين أوضاع المالية العامة يجب أن يتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات، مشددة على أن تقليل الاستثمارات العامة يمكن أن يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وأضافت: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها جزء واحد من هيكل اقتصادي متكامل".

 وأكدت أهمية إيجاد بيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، مما يسمح للشركات الخاصة بالتنافس بحرية مع الشركات الحكومية. كما أشارت إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية يشمل إجراءات لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية استجابة لمطالب القطاع الخاص.

وأوضحت: "سنستمر في دراسة المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي".

وأشارت هولار إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب سياسات تمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الاقتصادية لتشمل التأثيرات الاجتماعية.

 وقالت إن "الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية يبرز الحاجة إلى تدابير محددة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا. وقد أظهرت التجارب السابقة أن دعم الوقود كان في الغالب يفيد الأثرياء، لذا فإن إلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد نحو برامج دعم أكثر دقة سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية".

في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق التسهيل مع مصر، مما يتيح للسلطات المصرية سحب ما يقارب 820 مليون دولار.

وأفاد الصندوق في بيان صدر أمس، بأن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.

رفع الدعم نهائيا
 وأوضح أن الرفع التدريجي لأسعار الوقود بالتجزئة، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، سيكون ضروريًا لدعم توفير الطاقة للسكان بشكل سلس وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته لعدة أسابيع، وخلال تلك الفترة قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بحوالي 15% وأسعار الخبز المدعوم بنحو 200%.

كما أعلنت عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وذكر الصندوق في بيان نشره على موقعه مساء الاثنين أن "نظام سعر الصرف المرن لا يزال حجر الزاوية في برنامج الحكومة".