بريطانيا تؤجل قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة للاحتلال

دفعت الأزمة المتصاعدة في لبنان والصعوبات القانونية في تعريف صادرات الأسلحة البريطانية المستخدمة فقط لأغراض هجومية، المملكة المتحدة إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن حظر بعض مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل".

وقالت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها إنه "من المرجح الآن أن يتم تأجيل القرار لعدة أسابيع، بعد أن أدت حادثة مجدل شمس في الجولان وما أسفر عنها من مقتل 12 شخصا، إلى رد فعل إسرائيلي انتقامي في لبنان، رغم نفي حزب الله مسؤوليته عنها.

ودعا وزير الخارجية ديفيد لامي، وفي بيان أمام النواب، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"، ونصح بعدم السفر إلى لبنان، محذرا من أن عواقب صراع أوسع نطاقا ستكون "كارثية".

وأضاف لامي: "نحن نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. إنهم يعيشون في منطقة صعبة مهددة من قبل أولئك الذين يريدون القضاء عليها”.

وحذر من أن إيران "تثير التوترات، ومنذ أشهر ونحن نتأرجح على حافة الهاوية.. إن خطر المزيد من التصعيد والاستقرار الإقليمي أصبح الآن أكثر حدة من أي وقت مضى".

وقال لامي إنه فيما يتعلق بتعليق المبيعات غنه "يريد التمييز بين الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب في غزة وتلك المستخدمة لأغراض دفاعية. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل هجمات صاروخية من حزب الله في لبنان، فقد ثبت أن هذا التمييز أصعب في إقراره في القانون، فضلا عن كونه تحديا سياسيا".

وذكرت الصحيفة أنه سيتعين على الوزراء أن يقرروا كيفية تصنيف المكونات البريطانية التي تستخدمها "إسرائيل" في الطائرات النفاثة من طراز إف 35 التي اشترتها من شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة.

وأكدت أن  شركة "بي أيه إي سيستمز - BAE Systems" ستقاوم فرض حظر على أجزاء طائرات إف 35، باعتبار أنه "يتم استخدامها لشن هجمات في غزة، وكذلك للدفاع عن إسرائيل".

ودعا وزير خارجية الظل، أندرو ميتشل، إلى توخي الحذر بشأن حظر مبيعات الأسلحة، وحث لامي على "تذكر أنه قبل بضعة أسابيع فقط، كانت الأسلحة والأفراد العسكريون البريطانيون يدافعون عن حليفتنا إسرائيل، من الصواريخ التي أطلقتها إيران".

وردا على أسئلة في مجلس العموم، قال لامي للنواب إن الاختبار على مبيعات الأسلحة هو ما إذا كان هناك خطر واضح لانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو أمر قال إنه سيتعامل معه "برصانة ونزاهة".

وقال إنه كان "ملزما بتقديم مشورة قانونية جديدة، ولن يكون هناك تخلي تدريجي عن إسرائيل كحليف، كما يزعم بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين".

وردا على سؤال عما إذا كانت المشورة القانونية ستنشر بمجرد الانتهاء منها، قالت وزيرة التنمية أنيليز دودز إن وزير الخارجية سيكون "شفافا قدر الإمكان".

وأشارت دودز على وجه الخصوص إلى أنها تعتقد أنه لا يتم اتباع القانون الإنساني، قائلة: "لقد مات عدد كبير جدًا من الأشخاص في غزة ولا يدخل سوى القليل جدًا من المساعدات".

وأضافت "نحن واضحون في أنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة وفقا للقانون الإنساني الدولي". "ويشمل ذلك عدم التعارض بين العمليات العسكرية والإنسانية، ودعم الحد الأدنى من متطلبات التشغيل لوكالات الأمم المتحدة".

وأرسل وزير شؤون الشرق الأوسط الجديد، هاميش فالكونر، تحذيرًا إلى "إسرائيل" بشأن استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه تم إعلان المزيد من الأراضي كأراضي دولة هذا العام أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاقيات أوسلو قبل 30 عامًا. 

 وأضاف أن المملكة المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين بسبب المستوطنات، مضيفا: "سندرس جميع الخيارات".

وقد أعاد حزب العمال بالفعل تمويلًا قدره 21 مليون جنيه إسترليني لوكالة أعمال الإغاثة التابعة للأمم المتحدة الأونروا، ولم يُسأل لامي عن التقارير المتعلقة بسوء المعاملة المنهجية للأسرى الفلسطينيين، لكن المملكة المتحدة ظلت تضغط منذ أشهر على الإسرائيليين للسماح لمحامين بريطانيين مستقلين داخل السجون بفحص مزاعم التعذيب.

واتهمت منظمات هيومن رايتس ووتش ومنظمة أكشن إيد البريطانية وأوكسفام الحكومة بالانخراط في "تمارين قانونية" و"التردد مرة أخرى" بشأن حظر مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل".

ووصفت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، قرار تعليق مبيعات الأسلحة بأنه "الخطوة التالية الحاسمة"، قائلة إنه "من المخيب للآمال أن الحكومة تبدو وكأنها تماطل.. وكلما طال أمد هذا القرار، زاد الضرر الذي تلحقه الحكومة بسمعتها".

وقالت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام بريطانيا، إن "الحكومة تدرك تمامًا خطر احتمال استخدام الأسلحة المصدرة من المملكة المتحدة لارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن خلال بيع مكونات طائرات إف 35 لإسرائيل، تسهل حكومة المملكة المتحدة بشكل فعال العديد من الغارات الجوية الإسرائيلية وتدمير غزة".