رفع اسم نجل علي عبد الله صالح المقيم بأبوظبي من عقوبات مجلس الأمن

أزال مجلس الأمن الدولي نجل الرئيس اليمني السابق، أحمد علي عبدالله صالح، ووالده الذي قتل في 2017، من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ 2015.

وقال طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، الأربعاء، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت ( شطبت) اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها.

وأعرب نجل شقيق صالح المدعوم من الإمارات، عبر منصة "إكس"، عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة، ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد أقر عام 2015،عقوبات على الرئيس اليمني السابق ونجله أحمد المقيم في أبوظبي وقيادات بارزة في جماعة الحوثي شملت المنع من السفر وتجميد الأموال.

وأشار المجلس بقراره 2216 -الذي حظي بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت- إلى أن "أحمد علي صالح عمل على تقويض سلطة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن".

ووفق القرار، فإن نجل صالح قام حتى منتصف شباط/ فبراير 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري (سابقا)، التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاءاتها لتحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.

وكان نجل صالح القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري سابقا، قد وجه في أيار/ مايو الماضي رسالة إلى مجلس الأمن، مطالبا فيها بـ"رفع العقوبات الأممية عنه".

ونهاية العام 2017، قتل صالح بعد معارك مع حلفائه في جماعة الحوثيين، إثر محاولاته فك التحالف بينهما، والدعوة للانتفاضة ضد الجماعة.