ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات في مصر بزيادة تصل لـ30%

شهدت أسعار تذاكر المترو الخميس ارتفاعا جديدا، حيث أعلنت وزارة النقل والمواصلات المصرية، أن الحكومة قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ويأتي رفع الأسعار على خلفية قرار الحكومة الخميس الماضي برفع أسعار الوقود.  

ورفعت مصر قبل أسبوع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال عام 2024.

وارتفعت أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة بحسب عدد محطات المترو. ووفقا للأسعار الجديدة ارتفعت قيمة التذكرة لعدد 9 محطات ليكون 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وتم تسعير التذكرة لعدد من 10 إلى 16 محطة ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.


وفيما يتعلق بسعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد أصبح سعرها 15 بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها.

كما قررت الحكومة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدة بشكل متزامن، ووصلت قيمة تذاكر قطارات الضواحي وتحيا مصر والتي تعد الأرخص في مصر بنسبة 25 بالمئة.

كما تقرر زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار "التالجو" بقيمة 50 جنيها، لتصبح 275 بدلا من 225 جنيها، وتذكرة الدرجة الثانية بقيمة 25 جنيها لتصبح 175 بدلا من 150 جنيها لخط الوجه البحري.

فيما تقرر تثبيت أسعار تذاكر قطار "التالجو" للدرجتين الأولى والثانية على خطوط وجه قبلي عند ذات المستوى.  

كما تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ" VIP" وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5 بالمئة.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، قبل أسبوع، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها من 10 جنيهات.

والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، بموجب أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، والذي وافق عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.  

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع قبل الماضي.