كشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أعداد هائلة من جنود الاحتلال
القتلى والمصابين بفعل المعارك المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتحدثت الصحيفة عن نقص في صفوف جيش الاحتلال يقدر بعشرة آلاف جندي "قتلوا أو جرحوا" خلال المعارك في قطاع
غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الجيش يعاني نقصا يقدر على الأقل بعشرة آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن نحو ألف جندي إسرائيلي ينضمون شهريا إلى قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب بعد إصابتهم في معارك قطاع غزة.
وانتقدت الصحيفة خروج الكنيست في عطلته الصيفية، من 22 تموز/ يوليو الماضي وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، دون إقرار تشريع تمديد الخدمة الإلزامية.
ونقلت الصحيفة عن والد أحد
الجنود في لواء "ناحال"، الذي يعمل حاليا في رفح: "لم يكن هناك أبدا في تاريخ الحروب الإسرائيلية مثل هذا الوضع، ولا حتى في عام 1948، حيث يقاتل الجنود داخل أراضي العدو، في ظل ظروف غير مواتية، لمدة عشرة أشهر متتالية".
وبحسب الصحيفة، فإنه تم إخطار المجندات اللواتي يعملن في وحدة المراقبة بشمال هضبة الجولان السوري المحتل "بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة بأنهن سيقضين أربعة أشهر أخرى، رغم أنه كان من المفترض تسريحهن في الشهر المقبل".
وقالت إحدى أمهات المجندات: "تم إبلاغهن بذلك دون توضيح ودون إعطاء إجابات، كأمر واقع مفاجئ".
وفي 14 تموز/ يوليو الماضي، صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على مشروع قانون تمديد خدمة الجنود النظاميين بالجيش من 32 شهرا إلى 36 شهرا، ما أثار غضبا بين الجنود الذين كانوا على وشك إنهاء خدمتهم العسكرية، وفق المصدر ذاته.
ولكي يصبح مشروع القانون، قانونا نافدا فإنه يتعين على الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات، وهو ما لم يحدث بسبب خروج الكنيست في عطلته الصيفية.
وبدعم أمريكي، تشن
دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل دولة الاحتلال الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.