93 قتيلا في صدامات بين المتظاهرين والسلطات في بنغلادش

ارتفعت حصيلة ضحايا الأحد في أنحاء بنغلادش إلى 93 قتيلا على الأقل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص مع تجدد احتجاجات الطلاب المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية نقلا عن مصادر بالشرطة والمستشفيات أن "حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلادش وصلت إلى نحو 50 شخصا على الأقل" فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحصيلة وصل إلى 93.

وقُتل الأشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.

وأضافت المصادر أن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة المئات بالرصاص".

وأمس السبت، دعا ناهد إسلام، زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" وأحد قادة التظاهرات الاحتجاجية في بنغلادش، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومحاكمتها على خلفية قمع الشرطة الدامي للتحركات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال إسلام في كلمة أمام آلاف المحتجين وسط دكا السبت إن "على الشيخة حسينة ليس فقط أن تستقيل، بل أن تُقَام لها محاكمة لأعمال القتل والنهب والفساد".

واندلعت شرارة الاحتجاجات الطلابية هذا الشهر، بسبب توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص، ما أدى إلى أيام من العنف أسفرت عن مقتل 205 أشخاص على الأقل، بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفقا لبيانات المستشفيات والشرطة التي جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعتبر هذه المواجهات من بين الأسوأ خلال فترة حكم حسينة الممتدة على مدى 15 عاما، لكنها تمكنت من إعادة فرض النظام بشكل كبير، من خلال نشر الجنود، وفرض حظر تجول، وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد، بحسب "فرانس برس".

ومن بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة، يوجد خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظمت التظاهرات الأولى.

وقال عبد القادر، أحد منسقي المجموعة، في بيان: "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا".

وأضاف: "نطلب من جميع مواطني بنغلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا، والانضمام إلى حركتنا".

وفي 21 تموز/ يوليو المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

والخميس، أعلنت السلطات في بنغلادش، حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد وخلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور، وفقا لإخطار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية البنغالية التي وصفت حزب الجماعة الإسلامية بأنه "منظمة إرهابية".

وأوضحت الوزارة أن "الحظر فرض بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي خلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى".

وألقت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات الأخرى المرتبطة بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.